1258 - مسألة
:
إذا ادعى على امرأة أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فقال فى أحد قوليه مثلنا، وقال فى الآخر: لا تسمع دعواه حتى يصرح، فيقول: "تزوجتها بولي وشهود عدول، ورضى منها" إن كانت [73/أ] ممن يعتبر رضاها.
1259 - مسألة
:
اختلف قول مالك في المتداعيين دارا ليست في أيديهما، وأقام كل واحد بينة أن جميع الدار له، فقال: تقسم الدار بينهما بعد أيمانهما، وبه قال عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أيضا: لا تقسم ويوقف الحكم فيها، حتى يقوم دليل على تقديم أحدهما على الأخرى، هذا إذا تساوت البينتان في العدالة، وهو أحد قولي الشافعي.
وله قولان آخران: أحدهما مثل الأول لمالك.
والآخر: في كيفية استعمال البينتين؛ [فقالوا: هو على ثلاثة أقوال:
أحدها]: وهو أن يقرع بينهما، فأيهآخرجت قرعته قدمت بينته.
قالوا: وبه قال علي -رضى الله عنه -.
[والثاني: إنها توقف حتى تقوم دلالة على تقديم البينة على الأخرى. PageV01P528
والثالث: أن الدار تقسم بينهما (¬1).
1260 - مسألة
:
إذا مات رجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر، فقال كل واحد منهما: "مات على ديني وأرثه دونك"، نظر:
فإن لم يعلم دين الأب ولا ثبت، فقد تساويا في الدعوى، فإن أقاما بينة [من] مسلمين وتكافأتا، فالميراث بينهما بعد أيمانهما، وكذا إن لم تكن لهما بينة.
وإن ثبت أن الميت كان نصرانيا، وادعى المسلم أنه مات مسلما أسلم قبل موته، وقامت بينة بذلك فهو أولى، وإلا فالنصراني أولى.
وكذا إذا تقدم العلم بأنه كان مسلما فالمسلم أولى، وإن علم أنه كان نصرانيا ثم مات، وأقاما بينة فبينة الإسلام مقدمة؛ لأنها قد أثبتت زيادة وهي إسلامه بعد كفره.
وقال أبو حنيفة: بينة المسلم مقدمة على كل وجه، وكذلك دعواه مقدمة مع عدم البينة.
ولأصحاب الشافعي: أقوال وتفصيل.