عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1254 - مسألة

:

الدعوى في النكاح [72/ب] والطلاق والنسب والعتق لا توجب اليمين على المنكر، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: لا يرد اليمين - في المواضع التي تجب فيها اليمين - على المنكر.

ونحن نقول: كل موضع يقبل فيه شاهد ويمين، أو شاهد وامرأتان يحكم فيه برد اليمين، إذا نكل المدعى عليه في مثل: الأموال.

وكل موضع لا يقبل فيه شاهد ويمين، ولا شاهد وامرأتان، لم يحكم فيه برد اليمين؛ كالنكاح وشبهه، وإنما يعتبر فيه شاهدان، وكذلك قال أبو حنيفة.

والشافعي يحلف المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي في جميع المواضع.

1255 - مسألة

:

إذا حلف المدعى عليه، وأراد المدعي إقامة البينة بعد ذلك، [قال مالك]: فإن كانت بينة غائبة أو حاضرة، ولم يعلم بها ثم علم، فله أن يقيمها وإن كانت حاضرة عالما بها فاختار اليمين، لم تسمع منه بعد اليمين.

وقد نقل عنه: أن له ذلك أيضا، وهو أجود وأصح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وشريح والشعبي والفقهاء. PageV01P526

إلا ابن أبي ليلى وداود قالا: ليس له ذلك.

1256 - مسألة

:

إذا مات رجل وخلف ابنين ومالا، فادعى رجل أن له على الميت دينا، فشهد له به أحد الولدين وانكر الآخر، فإن كان الشاهد عدلا حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم تقبل شهادته لزمه نصف الدين في حصته، وهو ما يخصه من الدين لو قامت البينة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ الدين كله من مال المقر، وحكى مثل هذا أبو عبيد بن حربويه عن الشافعي. والصحيح عنه مثل قولنا.

1257 - مسألة

:

إذا ادعى إنسان شيئا في يد غيره، وأقام به بينة وأقام الذي في يده الشيء بينة بأنه ملكه، فبينة صاحب اليد أولى من بينة الخارج، إن كانت أعدل أو تكافأتا في العدالة.

وسواء كانت الدعوى والشهادة بملك مطلق غير مضاف إلى سبب، كقوله: "هي ملكي"، أو مضاف إلى سبب، كقوله: "هذا ثوب نسجته في ملكي"، "والدابة ولدت في ملكي"، كان السبب الذي يضاف إليه الملك مما يتكرر في الملك كالخز؛ لأنه ينسج دفعة بعد دفعة، وكالغراس؛ لأنه يمكن أن يغرس النخل وغيره في موضع، ثم يقلع ويغرس في مكان آخر، وكان مما لا يوجد إلا دفعة واحدة؛ كالولادة ونسج الثوب القطني، وبه قال شريح والشعبي والشافعي.

وقال أحمد وإسحاق: بينة الخارج أولى في جميع ذلك، ولا تقبل بينة المدعى عليه أصلا.

وقال أبو حنيفة: إن قامت البينة للمدعي على ملك مطلق، فهو أولى من بينة صاحب اليد، الذي هو الداخل، وإن كانت على ملك مضاف إلى سبب، وكان السبب مما يتكرر في الملك؛ مثل: ثوب الخز أو الصوف، فقال: "كل واحد نسجته [في ملكي] "، أو في غراس، [وقال: "كل واحد PageV01P527

منهما غرسته في ملكي"]، فبينة المدعي أولى من بينة المدعى عليه؛ لأنه يمكن وقوع كل واحد من الأمرين.

وإن كان السبب لا يتكرر في الملك؛ كالولادة، فادعى كل واحد منهما أن العبد ولد في ملكه، وقامت له بينة بذلك، فبينة صاحب اليد أولى.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।