1241 - مسألة
:
شهود الفرع إذا زكت شهود الأصل، وأثنت عليهم وعدلتهم، ولم يذكر أسماءهما ونسبهما للقاضي لم تقبل شهادتهم، وبه قال الفقهاء.
وحكي عن ابن جرير أنه: جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا: "نشهد أن رجلا عدلا رضي، شهد وأشهدنا على شهادته بشيء ما".
1242 - مسألة
:
إذا شهد شاهدان على كل واحد من شاهدى الأصل قبلت شهادتهما،
وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه.
وقال فى الآخر: لا بد في شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد اثنان، غير الذي على الآخر،
ورأيت لعبد الملك مثله.
1243 - مسألة
:
يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال، كالشاهد واليمين.
ومنع من ذلك الشافعي.
1244 - مسألة
:
إذا رجع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم، صح رجوعهم ووقف الحكم فيما شهدوا به، وبه قال سائر الفقهاء.
إلا أبا ثور، فإنه قال: يحكم ولا يراعى رجوعهم. PageV01P522
1245 - مسألة
:
إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق لم ينقض، وبه قال سائر الفقهاء.
إلا سعيد [72/أ] بن المسيب والأوزاعي، قالا: ينقض الحكم ويرد.
1246 - مسألة
:
إذا رجع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القود، لم تقتل الشهود وعليهم الدية في أموالهم ولو تعمدوا القتل، وبه قال أبو حنيفة.
وروي عن مالك أيضا: أنهم يقتلون، وبه قال الشافعي، وهو اختياري إذا تعمدوا ذلك.
1247 - مسألة
:
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول، وحكم بالفرقة ثم رجعا لم يغرما المهر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل دون المسمى.
1248 - مسألة
:
إذا تكافأت البينتان، حكم بأعدلهما في مواضع.
ولم يعتبر أبو حنيفة والشافعي ذلك، ولا جعلا لأعدلهما ميزة على الأخرى. PageV01P523
مسائل القسم والدعاوى والأيمان
1249 - مسألة
:
إذا دعى بعض الشركاء إلى قسم ما ينقسم، قسم له وإن لم ينتفع كل واحد بما صار له.
وقال ابن القاسم: لا يجبر على القسم، إلا أن يحصل لكل واحد ما ينتفع به، أو لأحدهم ما ينتفع به وإن لم ينتفع الآخر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن كان الضرر يلحق جماعتهم لم يجبروا، وإن كان بعضهم ينتفع وبعضهم لا ينتفع، والذي ينتفع بحقه هو الطالب، أجبر الباقون على القسم، وإن طلب من لا ينتفع لم يجبر شركاؤه.
وقال أبو ثور: لا يجبروا على القسمة في الضرر أيضا.
وقال ابن أبي ليلى: يباع الشيء ويقسم ثمنه بينهم على قدر حصصهم، إن كان جميعهم لا ينتفعون، أو إن كان بعضهم ينتفع، وبعضهم لاينتفع.