1229 - مسألة
:
شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال، وبه قال الحسن والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقالت طائفة: تقبل على الكفار دون المسلمين، وهو قول شريح وحماد ابن [أبي] سليمان وعمر بن عبد العزيز وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه. PageV01P518
وحكي عن قتادة والزهري والشعبي: أن شهادة اليهود مقبولة في جنسهم دون النصارى، كذلك النصارى على النصارى دون غيرهم.
1230 - مسألة
:
ولا تقبل شهادة الأخ لأخيه، إذا كان منقطعا إليه يناله بره وصلته، وكذلك الصديق الملاطف الذي هذه حاله.
وقبلها أبو حنيفة والشافعي.
وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه أصلا.
1231 - مسألة
:
ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تقبل، وبه قال الحسن وأبو ثور.
وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لها، ولا تقبل شهادتها له.
1232 - مسألة
:
لا تقبل شهادة عدو على عدوه، [والخصم على خصمه]، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة العدو على عدوه، والخصم على خصمه.
1233 - مسألة
:
يحكم بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصة، إذا ادعى بمال وأقام شاهدا على صحة دعواه، حلف معه واستحق المال، وحكمه [عندنا] كحكم الشاهد والمرأتين، فكل موضع قبل فيه شاهد وامرأتين قبل فيه شاهد ويمين، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصحابه، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب -رضى الله عنهم-، والفقهاء PageV01P519
السبعة وشريح وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية (¬1) وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبي الزناد (¬2) وربيعة.
وقال النخعي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يحكم بشاهد ويمين، وإن حكم به حاكم نقض، وهو بدعة، وهو قول الزهري والحكم. وأول من حكم بذلك معاوية -رضى الله عنه -.