1223 - مسألة
:
تقبل شهادة الشاعر إذا كان عدلا.
وقال قوم: لا تقبل.
1224 - مسألة
:
ويقبل في القصاص شاهدين. PageV01P516
وقال الحسن: هو مقيس على الزنا؛ بعلة أنه: إماتة نفس.
1225 - مسألة
:
تقبل شهادة القاذف بعد الحد إذا تاب، وشهد بعد ذلك، وبه قال عطاء وطاووس والأوزاعي وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال شريح والحسن البصري والنخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إذا حد فسق، وإن تاب زال فسقه ولا تقبل شهادته.
1226 - مسألة
:
تقبل شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت؛ سواء تحملها قبل العمى أو بعده.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إلا أن يكون أثبت ذلك معاينة وسمعا ثم عمي، فيصح أداؤها منه عند الشافعي وحده، وعند أبي يوسف والحسن والنخعي.
وبقولنا قال عطاء والزهري [71/أ] وابن أبي ليلى.
وتصح عند أبي حنيفة شهادته في النكاح والنسب والموت.
وعند الشافعي: في الموت والنسب والترجمة والمضبوط.
فالترجمة: هو أن يكون عند الحاكم، فيتكلم إنسان بشيء لا يعرفه، فيسأل الحاكم الأعمى عما يقول، فيقول له الأعمى أنه قال: كذا وكذا.
والمضبوط: هو أن يعترف إنسان عند أعمى بشيء، يجعل فاه على أذن الأعمى، ويضبطه إلى نفسه ويضع يده على رأس المقر ورقبته، ويشهد عند الحاكم بما سمع منه، فتقبل شهادته. PageV01P517
1227 - مسألة
:
اختلف الناس في شهادة العبد على مذاهب:
فقلنا نحن [وأبو حنيفة] والشافعي: لا تقبل في شيء أصلا، وبه قال ابن عمر -رضى الله عنهما-، ومجاهد وعطاء والحسن والأوزاعي وسفيان.
وقال علي وأنس -رضى الله عنهما-، وشريح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: تقبل في جميع الأشياء كالحر.
وقال النخعي والشعبي: تقبل في الشيء التافه القليل، ولا تقبل في الكثير.
1228 - مسألة
:
شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم من الجراح والقتل، إذا كان قبل افتراقهم وتخبيبهم (¬1)، أو يشهد على شهادتهم قبل أن يفترقوا، ولا يلتفت إلى رجوعهم بعد ذلك، وهو قول علي وابن الزبير -رضى الله عنهم-، وقيل إنه قول عمر -رضى الله عنه -، وبه قال معاوية -رضى الله عنه -، وعمر بن عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل أصلا، وبه قال أحمد وإسحاق،
وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما، وعطاء والحسن والزهري.