1220 - مسألة
:
[وعندنا أن] حكم الحاكم لا يخرج الأمر في الباطن عما هو عليه، وإنما ينفذ في الظاهر، فإذا شهد شاهدان أن لرجل على رجل بحق، وحكم الحاكم بشهادتهما، فإن كانا صادقين حل الشيء للمشهود له ظاهرا وباطنا، وإن شهدا بزور حل في ظاهر الحكم، ولم يحل فيما بينه وبين الله تعالى، وهو على ملك من شهد عليه؛ كان ذلك في الفروج أو الأموال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم يجعل الأمر في الباطن كالظاهر.
فالخلاف بيننا وبينه في مسائل منها:
أن يدعي رجل على أجنبية أنها زوجته، وشهد له ويحكم الحاكم بالزوجية، فتحل عند أبي حنيفة باطنا وظاهرا.
ومثل: أن تدعي امرأة أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وتقيم بذلك شاهدي زور، فيحكم الحاكم بفرقتهما، فتقع عندنا الفرقة ظاهرا، وعنده ظاهرا وباطنا، ويجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها.
ومثل: أن تدعي أمة على مولاها أنها ابنته، وتقيم شاهدي زور.
ووافقنا أبو حنيفة في الأموال وذوات المحارم، أن حكم الحاكم لا يؤثر في باطنها. PageV01P515
وقال أبو يوسف في الزوجة: إن حكم الحاكم يحرمها على الأول، ولا يحلها للغير.
وقال: لو أن امرأة ادعت طلاق زوجها بتاتا، وأقامت بينة زور وحكم الحاكم بها، فإنها تحرم عليه، ولا تحل لغيره.
وجملة ذلك: أن أبا يوسف ومحمدا يقولان بقول مالك من الشهادات.
1221 - مسألة
:
يصح عقد البيع بغير شهادة، ولا يجب فيه الإشهاد، وبه قال فقهاء الأمصار.
إلا داود وسعيد بن المسيب، قالا: لا يصح إلا بشهادة.
1222 - مسألة
:
لا تجوز شهادة النساء في غير الأموال وما يتعلق بها، وما كان المقصود منه المال وعيوب النساء والمواضع التي لا يطلع عليها غيرهن، وما سوى ذلك مما ليس المقصود منه المال؛ كالنكاح، والطلاق، والعتق، والرجعة، والنسب، والتعديل، والجرح، والوصية إذا كان فيها عتق، والدم والجراح، ولا غير ذلك، وبه قال الشافعي والنخعي والحسن وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يقبل في جميع ذلك شاهد وامرأتان، إلا في الجراح الموجبة للقود في النفس والأطراف.