1216 - مسألة
:
إذا حكم الرجلان رجلا ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه وإن خالف رأي حاكم البلد.
وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد، وإلا لم ينفذ.
واختلف قول الشافعي، فقال: مثل قولنا.
وقال: لا يلزمهما حكمه، وهو كالفتوى منه، وبه قال شريح. PageV01P513
1217 - مسألة
:
اختلف الناس في القاضي، هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب:
فقولنا (¬1): إنه لا يقضي بعلمه أصلا؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه؛ في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدمبين، وبه قال شريح والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يقضي بما علمه في مجلسه، إذا حضر الخصم واعترف لخصمه بحق.
وقال أبو حنيفة: الذي يشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، لا يحكم فيها بعلمه، وما علمه من حقوق الناس قبل القضاء، فلا يحكم فيه بعلمه، وماعلم منها بعد القضاء حكم به.
وقال أبو يوسف: يحكم في حقوق الناس بما علمه قبل القضاء وبعده.
واختلف قول الشافعي، فقال: لا يحكم بعلمه في حق الله وحق الآدمي على وجه، كقولنا.
وقال: يحكم في الجميع. وهو الصحيح عنده.
1218 - مسألة
:
إذا نسي الحاكم ما حكم به، فشهد عنده شاهدان (¬2) أنه حكم بذلك، قبل شهادتهما وأمضاه، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلتفت [70/ب] إليهما إذا لم يذكر ذلك. PageV01P514
1219 - مسألة
:
إذا كتب قاض إلى قاض كتابا بما ثبت عنده، أو بما حكم به وأشهد على كتابه شاهدين، ولم يقرأه عليهما جاز ذلك، ولزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: "شاهدان هذا كتاب فلان القاضي، دفعه إلينا مختوما".
وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقرأه عليهما لم يجز لمن وصل إليه أن يعمل به، وروي عن مالك مثل ذلك.