عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسائل الأقضية والشهادات
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1216 - مسألة

:

إذا حكم الرجلان رجلا ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه وإن خالف رأي حاكم البلد.

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد، وإلا لم ينفذ.

واختلف قول الشافعي، فقال: مثل قولنا.

وقال: لا يلزمهما حكمه، وهو كالفتوى منه، وبه قال شريح. PageV01P513

1217 - مسألة

:

اختلف الناس في القاضي، هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب:

فقولنا (¬1): إنه لا يقضي بعلمه أصلا؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه؛ في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدمبين، وبه قال شريح والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يقضي بما علمه في مجلسه، إذا حضر الخصم واعترف لخصمه بحق.

وقال أبو حنيفة: الذي يشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، لا يحكم فيها بعلمه، وما علمه من حقوق الناس قبل القضاء، فلا يحكم فيه بعلمه، وماعلم منها بعد القضاء حكم به.

وقال أبو يوسف: يحكم في حقوق الناس بما علمه قبل القضاء وبعده.

واختلف قول الشافعي، فقال: لا يحكم بعلمه في حق الله وحق الآدمي على وجه، كقولنا.

وقال: يحكم في الجميع. وهو الصحيح عنده.

1218 - مسألة

:

إذا نسي الحاكم ما حكم به، فشهد عنده شاهدان (¬2) أنه حكم بذلك، قبل شهادتهما وأمضاه، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلتفت [70/ب] إليهما إذا لم يذكر ذلك. PageV01P514

1219 - مسألة

:

إذا كتب قاض إلى قاض كتابا بما ثبت عنده، أو بما حكم به وأشهد على كتابه شاهدين، ولم يقرأه عليهما جاز ذلك، ولزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: "شاهدان هذا كتاب فلان القاضي، دفعه إلينا مختوما".

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقرأه عليهما لم يجز لمن وصل إليه أن يعمل به، وروي عن مالك مثل ذلك.

— Page 230 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।