1211 - مسألة
:
يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء.
وقال قوم: لا يجوز ذلك.
1212 - مسألة
:
لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت، وهو أحد أقاويل الشافعي.
1213 - مسألة
:
إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنهما مسلمان، لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عنهما، ولم يكتف بظاهر الإسلام، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهما، ولا يحتاج إلى بحث، إلى أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص.
وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانية، وإن لم يطعن فيهم الخصم كقولنا.
1214 - مسألة
:
لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه.
وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له.
1215 - مسألة
:
يقضي القاضي للحاضر على الغائب، إذا قامت البينة وسأله الحاكم، وبه قال الليث والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وشريح: لا يقضى على PageV01P512
غائب، ولا من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة، ولا على من استتر في البلد، ولكن يأتي من عند القاضي بيته إلى بابه يدعوه إلى الحاكم، فإن جاء (¬1) وإلا فتح عليه بابه.
وقد حكي عن أبي يوسف: أنه يحكم عليه.
ووافقنا أبو حنيفة أن القاضي يسمع الدعوى، ويقبل الشهادة على الغائب، وإنما الخلاف في القضاء والحكم.
وقال أبو حنيفة: إذا جاء المدعي إلى الحاكم ومعه رجل، وذكر أن له على فلان الغائب مالا وهذا كفيله، واعترف الرجل بالكفالة، إلا أنه قال: لا شيء له عليه، قال: يحكم الحاكم على الغائب، وإن ثبت حكمه عليه أخذ من الكفيل الحق.
وكذلك عنده إذا ادعت امرأة على رجل غائب الزوجية، وأن هذا الولد منه، وأن لها عليه نفقة، وأن له مالا بيد فلان الحاضر، وأقامت البينة بذلك، فإنه يحكم على الغائب، ويلزم هذا الحاضر تسليم النفقة إليها.
وكذا عنده لو ادعى مدع على جماعة، مثل أن يقول: "قتلوا عبدي"، وما أشبهه، فحضر منهم واحد حكم الحاكم عليه وعلى الغائب، فيعتبر أن تتوجه الدعوى على شخص حاضر.