عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الأقضية والشهادات
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

وذهب عثمان البتي إلى أنه يلزمه التصدق بجميع ماله.

وقال ربيعة: يلزمه زكاة ماله من العين والماشية والورق ربع عشرها.

واختلف الصحابة في ذلك أيضا على ما حكي.

1207 - مسألة

:

إذا نذر المشي إلى بقعة من بقاع الحرم، ولم ينو حجا ولا عمرة لم يلزمه شيء، إلا إن قال: "إلى الكعبة"، أو "الحجر"، أو "الحطيم" (¬1)، أو "مكة"، أو "المسجد الحرام"، أو "الركن"، أو "الحجر"، أو "إلى بيت الله " ولا نية.

فإن قال: "إلى الصفا"، أو"إلى المروة"، أو "الحرم"، أو "بعض جباله"، أو "بعض مواضع مكة"، أو "مني"، أو "عرفة"، أو "المزدلفة"؛ فلا شيء عليه، هذا قول ابن القاسم.

وقال أشهب: من حلف بالمشي إلى الصفا، أو المروة، أو ذي PageV01P509

طوى، أو عرفة لزمه، إلا أن ينوي الموضع المسمى بعينه، فلا شيء عليه، وبه قال الشافعي، إلا في عرفة وما كان من الحل.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في القياس شيء من هذا كله، واستحسن إذا قال: "إلى بيت الله"، أو "الكعبة ومكة"؛ لجري العادة بذلك.

1208 - مسألة

:

إذا قال فى يمين: "لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم" ثم حنث؛ نحر جزورا؛ لما روي عن ابن عباس وابن عمر -رضى الله عنهم-.

وقال أبو حنيفة: عليه كبش استحسانا.

وقال الشافعي: لا شيء عليه.

وشيوخنا يقولون: قول مالك - رحمه الله - استحسان واستحباب لا واجبا، والله أعلم. PageV01P510

مسائل الأقضية والشهادات

1209 - مسألة

:

لا تلي المرأة القضاء، وكذلك العبد، غير أن العبد لا خلاف فيه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح أن تحكم المرأة في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء.

وقال ابن جرير: تقضي في كل شيء.

وتقبل عند أبي حنيفة شهادة النساء في كل شيء، إلا الحدود والجراح، وتقضي عنده المرأة في كل شيء، إلا في الجراح والحدود.

1210 - مسألة

:

إذا لم يعلم القاضي لسان الخصم لاختلاف لغتهما، فلا بد من ترجمان عن الخصم.

و [عندي: أنه] لا يكفي فيه أقل من عدلين يشهدان أنه قال: كذا وكذا، فيما كان إقرارا يثبت به عليه حكم؛ لأن من أصل مالك: أنه لو أقر عنده بما يفهمه القاضي، لم يحكم عليه بعلمه حتى يشهد به عنده شاهدان، ففيما لا يفهمه أحرى وأولى، وبه قال الشافعي، أنه لا بد من اثنين.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل في ذلك واحد؛ رجل أو امرأة، ووافق أنه لا يقبل من عبد. PageV01P511

وقال محمد: لا يقبل إلا من رجلين، [أو رجل] وامرأتين.

وعندي: أنه إن تضمن إقراره مالا وما يجري مجراه [70/أ]، قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه، مما لا تقبل فيه شهادة النساء.

— صفحة ٢٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।