1201 - مسألة
:
إذا قال لزوجته: "إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق"، ثم أذن لها ولم تعلم، فخرجت قبل علمها بإذنه، طلقت عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تطلق. PageV01P506
1202 - مسألة
:
إذا حلف لا يأكل رؤوسا، فأكل رؤوس سمك أو جراد أو طير وما يؤكل لحمه، حنث إن لم يكن له نية تخص، ولم يخرج كلامه على سبب يعلم منه قصده في بعض الرؤوس دون بعض.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا برؤوس الغنم والبقر، دون الجمال وغيرها مما له رأس يؤكل.
وقال أبو يوسف: لا يحنث إلا برؤوس الغنم حسب.
وقال الشافعي: لا يحنث إلا في أكل رؤوس الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، دون غيره من الحيوان، وبه قال أشهب.
وكل واحد منهم يعتبر العرف والعادة بين الناس، ولا ينظر إلى الإطلاق.
وحكي عن الشافعي في الحالف لا يأكل لحما: أنه يحنث بأكل كل لحم سوى الحيتان.
وكذلك إذا قال: "لا آكل لحما"، كل واحد منهم يعتبر العرف بين الناس.
1203 - مسألة
:
لو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فضربه بضغث فيه مائة سوط ضربة واحدة، لم يبر وإن علم أنها كلها أصابته.
وقال أبو حنيفة والشافعي: بر في يمينه.
1204 - مسألة
:
لو حلف لا يأكل فاكهة أو ثمرة، حنث بأكل الرطب والعنب والرمان والسفرجل وغير ذلك، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: يحنث به كله، إلا الرطب والعنب والرمان. PageV01P507
1205 - مسألة
:
من حلف لا يأكل أدما فأكل لحما أو شواء حنث، كالأكل زيتا وخلا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الأدم: هو ما يصطبغ فيه؛ كالخل والعسل والزيت، فأما اللحم والشواء، وما لا يصطبغ به فليس بأدم.
واختلف قول أبي يوسف.
وقال محمد: ما كان الغالب أكله بالخبز فهو أدم.
1206 - مسألة
:
من قال: "إن كلمت فلانا أو دخلت الدار، فمالي صدقة"، ففعل ذلك؛ لزمه إخراج ثلث ماله [69/ب]، وكذلك إذا قال: "مالي في المساكين"أو"صدقة"، على غير وجه الحلف، وكذلك لو قال: "علي نذر أن أتصدق بمالي"، أو"إن شفى الله مريضي"، أو"قدم غائبي فمالي صدقة"، أو "في المساكين"، أو "هدي"، فشفى الله مريضه أو قدم غائبه، لزمه صدقة ثلث ماله، ولا يجزئ من ذلك كفارة يمين.
وقال أبو حنيفة: في النذر المعلق بشرط، إذا كان في ماله، مثل أن يقول: "إن شفى الله مريضي فمالي صدقة"، أو "إن كلمت فلانا ودخلت الدار"، ففعل ذلك، أن القياس: إلزامه إخراج ماله كله، واستحسن أن يتصدق بالأموال التي تجب فيها الزكاة.
واختلف عنه إذا كان على وجه الحلف، فحكي عنه: أنه يتصدق بماله كله، حسب ما تقدم ذكره من ذلك ومن الاستحسان.
وحكي عنه: أنه عليه كفارة يمين، وهو قول محمد. والأول هو الصحيح.
وقال الشافعي: كل ما كان على وجه البر والنذر، فإنه يلزمه الوفاء به، ويخرج جميع ماله، وما كان على وجه اليمين في لجاج أو غضب، PageV01P508
مثل: أن يقول: "إن كلمت فلانا أو دخلت دارا، فمالي صدقة" وفعل ذلك، فهو مخير أن يكفر كفارة يمين، وإن شاء أن يفي بما ذكره من إخراج ماله كله.
قال القاضي أبو الحسن: فحصل الخلاف في موضعين: أحدهما: أنه لا تجزيه كفارة يمين إذا كان على وجه الحلف.
والآخر: أنه يجزيه عندنا إخراج ثلث ماله.
فوافق الشافعي في قوله: كفارة إذا كان على وجه الحلف ففيه كفارة يمين.
وذهب النخعي والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه شيء.