عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الأيمان والنذور
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1176 - مسألة

:

يصح الثنيا في اليمين ما لم ينقطع عنه، فإن قطع كلامه فلا ثنيا بعد ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.

وذهب طاووس والحسن إلى أن ذلك يصح ما دام في المجلس، فأما إذا قام من مجلسه فلا.

وذهب ابن عباس رضى الله عنهما إلى: أنه يصح ولو بعد حين، فقيل: أراد سنة، وقيل: أبدا.

1177 - مسألة

:

لغو اليمين عندنا هو: أن يحلف على شخص يراه مقبلا: "إنه فلان"، ثم ينكشف له أنه غيره، فهذا ومثله لا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: في هذا وشبهه الكفارة، واللغو عنده: ما لم يقصده الحالف، ولكنه سبق على لسانه يريد أن يتكلم بشيء، فيبدو منه اليمين؛ سواء كانت على ماض أو مستقبل.

وقد بينا أن اليمين على الماضي لا كفارة فيه، واللغو: أن تكون يمينه على شيء يظن أنه كما حلف عليه، ثم يتبين أنه غيره.

فأما إن حلف على مستقبل، فقد علق يمينه بشيء يدخله الحنث والبر؛ فسواء قصد أو سبق على لسانه، فإن عليه الكفارة إذا حنث، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P500

1178 - مسألة

:

من قدم الكفارة بعد اليمين؛ قبل الحنث أو بعده فذلك جائز.

وروى أشهب أنها لا تجوز قبل الحنث، فحمل ذلك بعض أصحابه على الاستحباب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول عمر بن الخطاب [وابن عمر] وابن عباس وعائشة -رضى الله عنهم-، والحسن وابن سيرين وربيعة وأشهب والأوزاعي -رضى الله عنهم-.

ولكن الشافعي: لا يجوز تقديم صيام الكفارة على الحنث أصلا.

وذهب أبو حنيفة إلى: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا.

ولا نعرف له سلفا في ذلك.

1179 - مسألة

:

لا فرق [عندنا] في تقديم أنواع الكفارة من العتق والكسوة والطعام والصيام.

وقال الشافعي: لا يجوز تقديم الصيام خاصة.

1180 - مسألة

:

لو حلف ليتزوجن على امرأته، فتزوج نظيرتها ومن هي فوقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يخرج من يمينه، وكذلك لو تزوج عليها أمة ودخل بها أو لم يدخل لم يبر.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر في الوجهين جميعا.

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।