1161 - مسألة
[67/ب]:
يؤكل ما سوى السمك من ضفدع وكلب ماء وخنزيره، وغير ذلك.
ومالك يكره خنزيره ولا يحرمه. PageV01P495
واتفق أبو حنيفة والشافعي على تحريم الضفدع، واختلفا فيما سواه.
وأبو حنيفة لا يجيز أكل ما سوى السمك.
وللشافعي قولان، ووجه آخر يفصل فيها تفصيلات.
1162 - مسألة
:
لا يؤكل من الجراد ما مات بغير سبب يضع فيه، أو سبب يكون قتله منه، فإن قطعت رؤوسه أكل، وكذلك لو وقع في نار وهو حي فاحترق أكل، أو وقع في قدر فطبخ، فإذا خلا موته من سبب لم يؤكل، وهو عندنا كطافي السمك.
وعند أبي حنيفة وغيره: أن الميت من السمك كميت الجراد عندنا.
واتفق هو والشافعي على أكل الجراد ميتا على كل حال.
1163 - مسألة
:
يؤكل الطير كله؛ ما كان ذا مخلب [وغيره، لا يحرم منه شيء.
وقال أبو حنيفة والشافعي: ما كان ذا مخلب] لم يؤكل.
1164 - مسألة
:
[قال مالك]: يكره أكل السباع كلها.
وأبو حنيفة يحرمها.
والشافعي يحلل منها الضبع والثعلب.
1165 - مسألة
:
يكره أكل لحم الخيل، وبه قال أبو حنيفة.
وأباحه الشافعي، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
1166 - مسألة
:
إذا اضطر إلى أكل طعام غيره فأكله، ضمن قيمته في إحدى الروايتين عن مالك. PageV01P496
وقال أحمد وأبو عبيد وابن جرير: لا يضمن.
1167 - مسألة
:
يأكل الحجام كسبه، وإن كان عبدا جاز لسيده أكل كسبه، وإن كنا لا نحبه؛ لأنها صناعة دنيئة، ويستحب للرجل الكامل تبرئة نفسه عن الصنعة الدنيئة، وهو غير محرم، وبه قال جماعة من الفقهاء.
إلا أحمد وغيره من أهل الحديث، فإنهم يحرمونه على الأحرار ويحلونه للعبيد، ولا يجوز للحر أن يحترف بالحجامة، فإن كان غلامه حجاما، لم ينفق على نفسه من كسبه، وأنفقه على عبيده وبهائمه.
والكلام في الذي يحجم ليس المزين.
1168 - مسألة
:
إذا وقعت فأرة في السمن أو الزيت وكان ذائبا، لم يجز بيعه، وجاز الاستصباح به، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه والاستصباح به.
وقال داود: لا يجوز بيع السمن ولا الانتفاع به، ويجوز في الزيت؛ لأن النهي ورد في السمن دون الزيت.
وقال قوم: لا يجوز الاستصباح بالزيت.