مسائل الحيض
88 - مسألة
:
أقل الحيض عند مالك الذي تترك له الصلاة والصوم [وهو] أقل الدم، مثل: لمعة أو دفعة، [وهو قول أبي سليمان].
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها [7/ب]، وهو قول محمد بن مسلمة في العدة، ومثله عن مالك في العدة والاستبراء (¬1) لا في ترك الصلاة.
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة.
89 - مسألة
:
[قال مالك]: ويستمتع من الحائض بما فوق الإزار، ولا يقرب أسفلها - وهو: ما دون السرة إلى الركبة إلى الفرج -، فظاهر قوله أنه محرم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو ظاهر قول الشافعي.
وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وقيل: إن الشافعي أشار إليه.
90 - مسألة
:
إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تغتسل بالماء، سواء انقطع PageV01P105
بعد تمام مدة الحيض أو قبل، وهو قول الشافعي وأكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع بعد مدة الحيض [الذي هو عنده عشرة أيام]، جاز وطؤها بغير غسل، وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون العشرة]، لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة.
وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز، وبه قال طائفة من أهل الحديث.
91 - مسألة
:
أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.
[وقال] أبو حنيفة: عشرة أيام.
92 - مسألة
:
الحامل [عند مالك] تحيض، وإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها، وهي مستحاضة.
93 - مسألة
:
أكثر النفاس ستون يوما عند مالك.
وقد حكي عنه أنه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النساء.
وعند الشافعي: ستون.
وقال أبو حنيفة: أربعون، وما زاد عليه استحاضة.
94 - مسألة
:
عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدم وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الدم، وتغتسل وتصلي إذا أدبر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام. PageV01P106