1151 - مسألة
:
ظاهر مذهب مالك أن متروك التسمية في الذكاة والصيد، لا يؤكل إن كان عامدا، وإن كان ناسيا أكلت، وبه قال أبو حنيفة.
وكان أبو بكر الأبهري وابن الجهم يقولان: قوله: "لا يؤكل متروك التسمية متعمدا" كراهية.
وقال الشافعي: هي مستحبة؛ إن تركها عامدا أو ناسيا، فقد أساء وتؤكل.
وقال الشعبي وأبو ثور وداود: لا يؤكل؛ تركها ناسيا أو عامدا. PageV01P491
مسائل الصيد
1152 - مسألة
:
كل جارح يمكن الاصطياد به، إذا علم جاز أكل ما صاده، ولا فرق بين الكلب والفهد والنمر والوحش من الطير؛ كالبازي والصقر والباشق والعقاب وغيره، وما أمكن تعليمه منها جاز أكل ما صاده، هذا مذهب كافة الفقهاء، وبه قال ابن عباس -رضى الله عنهما-، وأبو حنيفة والشافعي.
وروي عن ابن عمر -رضى الله عنهما-، ومجاهد قالا: لا يحل إلا صيد الكلب حسب، فأما الفهد والنمر والبازي وغيره فلا.
وقال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز صيد كل شيء، إلا صيد الكلب الأسود البهيم، فإنه، لا يحل.
وقال قوم [67/أ]: يحل صيد الكلب والبازي حسب، دون ما عداها.
1153 - مسألة
:
إذا قتل الكلب المعلم صيدا، أو أكل منه؛ أكل باقيه، وكذا البازي.
وقال أبو حنيفة: ما أكل الكلب منه لم يؤكل، ووافق في البازي.
واختلف قول الشافعي فيهما جميعا: فقال مثل قولنا.
وقال: لا يؤكل جميعه إذا أكله، وبه قال أحمد وإسحاق. PageV01P492
1154 - مسألة
:
[قال مالك]: إذا قتلت الكلاب والصقور المعلمة صيدا، فلا بأس بأكله وإن لم تدرك ذكاته، وإن كان غاب مصرعه، وإن أكل منه قبل أن تدركه، فكل ما لم يبت عنك، فإن بات فلا تأكل.
وروي عن مالك أيضا: إن بات ولحقته، فلم تجد فيه غير سهمك الذي قتلها أو أثر كلبك، فلا بأس به؛ سواء كان صاحبه يطلبه أو لا.
وهذا موضع ينبغي أن يكون وفاقا مع الشافعي، إلا في مبيته عنه.
وقال أبو حنيفة: إن كان صاحبه في طلبه، ولم ينقطع عنه حل أكله، وإن تشاغل عنه فلا يأكله.
ولم يختلف قول الشافعي في أن أكل الكلب، أو السهم إذا أصاب مقتله، ثم تحامل الصيد فغاب ثم انصرع، والسهم معه أو الكلب، فلحقه صاحبه مقتولا أنه يؤكل، وهو الذي أراده مالك عندي.