1135 - مسألة
:
إذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمه، ولم يكن له بدلها؛ كقوله: "أوجبت على نفسى هذه الشاة أضحية"، أو قال: "لله علي أن أضحي بها"، فقد زال ملكه عنها، وصارت للأضحية، ولم يكن له تصرف فيها بأكثر من ذبحها وبأكل منها ويطعم، وإذا لم يجز له بيعها لم يجز أن يبدلها؛ لأنه بيع، وإن فعل كان فعله مردودا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.
وما عن أبي حنيفة في هذا رواية.
وبه قال عمر وعلي -رضى الله عنهما-.
وقال عطاء وأحمد ومحمد بن الحسن: يجوز له أن يستبدل بها ما يقوم مقامها، كما يجوز أخذ الغنم في الزكاة، ولأن المقصود من الأضحية إيصال النفع إلى المساكين، ولا فرق بين الشياه؛ لأنه لو وجبت عليه شاة من أربعين، فلا فرق بين أن يعطيها من ذلك المال أو غيره.
1136 - مسألة
:
إذا ذبح أضحية غيره خطأ، أو رجلان ذبح كل واحد أضحية صاحبه بغير إذنه، فإنه يفصل عندي: PageV01P484
فإن كان صاحبها لم يوجبها بالقول، غرمها الذابح بالقيمة، ولا تجزي ذابحها.
وإن تعمد ذبحها عن نفسه لم تجزه، وهل تقع عن صاحبها وتجزي عنه؟
ينبغي أن تكون على روايتين لمالك.
وكذلك إن أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبه، فإن نواها عن نفسه لم تجزه، وفي صاحبها روايتان.
وإن تعمد ذبحها عن صاحبها، فعلى روايتين؛ فإن أوجبها صاحبها بالقول؛ فسواء ذبحها الذابح عن نفسه أو عن صاحبها، وقعت عن صاحبها لا غير، ويحتمل أيضا أن يغرم قيمتها له، ولا تكون أضحية عنه، ولكنه يصنع بها ما شاء.
وقال أبو حنيفة: إنها تجب بالنية، كما تجب بالقول، وإن نوى صاحبها أنها أضحية وأوجبها قولا فإنها تقع عنه، ولا يغرم الذابح بغير إذنه شيئا.
وعلى قول الشافعي: لا تجب بالنية دون القول، فإن ذبحها الذابح بغير أمره، فعليه قيمة ما نقصها الذبح.
قال " القاضي: وعندي أنها لا تجزي، وإن أوجبها قولا أجزته، وعلى الذابح ما نقص من قيمتها حية، فإن قلنا: إنه أوجبها على نفسه بالقول، وذبحها الذابح بغير إذنه، فإنها تجزي ولا شيء على الذابح.