1130 - مسألة
:
الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثم الغنم.
1131 - مسألة
:
[وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وما منها مكروه]؛ روى البراء بن عازب -رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجزئ من الضحايا [أربع]: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التى لا تنقي" (¬1).
فبين هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ، وبه قلنا نحن والشافعي.
وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزئ.
وروي عن علي -رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء (¬2).
والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين.
والخرقاء: هي مشقوقتها مستديرا.
والمقابلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنها، قطعا لا تبين الأذن معه، فتكون معيبة. PageV01P482
والمدابرة: مقطوعة الأذن من المؤخر.
فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء، ولكنها غير مستحبة.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أعضب القرن (¬1).
قال أبو عبيد؛ هي المكسورة القرن.
1132 - مسألة
:
من ذبح قبل الإمام وقبل الصلاة أعاد أضحيته.
وقال أبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم يجزه، وإن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبحه أجزأه.
وقال الشافعي: الاعتبار بمقدار ما تصلى فيه صلاة العيدين، بركعتين وقراءتهما وتمامهما، فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلى الإمام أم لا.
1133 - مسألة
:
لا يجزئ أن يذبحها كتابي عنه.
وقال أشهب: يجزيه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ويكرهون ذلك.
1134 - مسألة
:
لا يجوز الاشتراك في الأضحية، يخرج كل واحد قسطا من الثمن، فإن ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة، يكون هو اشتراها من ماله فيجوز، وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن زيد (¬2). PageV01P483
وقال أبو حنيفة: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، يخرجون الثمن ويقتسمون اللحم، و [يكون] كل واحد منهم مضحيا عن نفسه، ويجوز هذا عنده في كل واجب ومسنون، إذا كان كله قربة وإن اختلفت موجباته؛ مثل: أن يكون أحدهما [66/أ] مضحيا والآخر مهديا، أو منسكا أذى أو منذرا أو غير ذلك.
وإن كان بعضه فدية وبعضه للبيع، أو للأكل من غير فدية، لم يجز عنده.
وقال الشافعي: يجوز؛ سواء اتفق في القربة، أو اختلفت وجوهه في الفدية وغيرها، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو مفترقين.