1112 - مسألة
:
وحد شارب الخمر واجب، وبه قال أهل العلم كافة.
وحكي عن قوم أنهم قالوا: ليس بواجب.
1113 - مسألة
:
الحد [عندنا] ثمانون جلدة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان.
وقال الشافعي: أربعون لا يزاد عليها حدا، وللإمام أن يزيد على الأربعين تعزيرا لا حدا.
1114 - مسألة
:
من شم عليه رائحة خمر، وشهد شاهدان أنه ريح خمر حد.
وصفة الشاهدين: أن يكونا قد شربا الخمر في حال كفرهما، أو في الإسلام فحدا فتابا وحسنت حالهما، حتى يعرفا الخمر بريحها، ويشهدان ذلك.
وخالفنا أبو حنيفة والشافعي فيه. PageV01P477
1115 - مسألة
:
من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك.
1116 - مسألة
:
إذا ارتد الرجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنه يكون مسلما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدا ولا مسلما في حال سكره.
1117 - مسألة
:
إذا عزر الإمام إنسانا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.
1118 - مسألة
:
يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطا؛ لأن الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال فى الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنها حد العبد؛ لأن حد الحر (¬1) عنده أربعون في الخمر.
1119 - مسألة
:
التعزير واجب. PageV01P478
وقال الشافعي: ليس بواجب.
1120 - مسألة
:
إذا ضرب امرأته بشيء لا يقتل غالبا، فماتت ضمن، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن.
1121 - مسألة
:
الختان [عندنا] سنة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هي فرض.
1122 - مسألة
:
إذا اجتمع المرتدون، ونصبوا علما ودعوا إلى مذهبهم، وقاتلهم المسلمون فأتلفوا نفوسا وأموالا من المسلمين، ثم رجعوا إلى الإسلام، لم يضمنوا ما أتلفوا في ردتهم، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا.
وقال أيضا: عليهم الضمان.