مسائل الحرابة
1106 - مسألة
:
اختلف الناس في المعنى من قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... (33)} [المائدة: 33].
فعندنا وفقهاء الأمصار: أنها وردت في قطع الطريق من المسلمين.
وقال قوم: وردت في الكفار.
ومنهم من قال: وردت في العرنيين، وهم الذين أسلموا واستوخموا المدينة واجتووها، وانتفخت بطونهم فبعثهم - صلى الله عليه وسلم - إلى لقاح الصدقة يشربون من ألبأنها وأبوالها، فشربوا وبرئوا، ثم قتلوا راعيها، وساقوا الإبل، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفهم، فأخذوا وقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم، ورموا في الحرة حتى ماتوا (¬1).
وروي أنهم ارتدوا.
ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الحرب. PageV01P474
ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الذمة الذين نقضوا العهد.
ومنهم من قال: في المرتدين.
وهذا كله خطأ.
1107 - مسألة
:
ينفى المحارب إلى بلد غير بلده، فيحبس فيه حتى تظهر توبته.
وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم.
وقال الشافعي: نفيهم من الأرض هو إذا هربوا، بعث الإمام في طلبهم، فيأخذهم ويقيم عليهم الحد، بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم.
1108 - مسألة
:
إذا عفا عن الجراح في الحرابة، لم يسقط القصاص، وبه قال شريح.
وقال الشافعي: يسقط.
1109 - مسألة
[65/أ]:
من كان ردءا للمحاربين ومعاونا لهم ومكثرا؛ مثل: الطليعة والتمكين، فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ليس عليه إلا التعزير.
1110 - مسألة
:
وفعل المحارب في المصر كفعله خارجه، لا يختلف حكمه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يكون قاطع طريق في المصر أصلا، وحكمه كحكم المختلس، ومن يأخذ غيلة. PageV01P475
مسائل الأشربة
1111 - مسألة
:
[عند مالك: أن] كل شراب أسكر جنسه فهو حرام، نجس كثيره وقليله، يجب الحد على شاربه؛ سكر أم لا ولو جرعة؛ كان من العنب أو من التمر أو الزبيب أو البر أو الذرة أو الشعير أو البسر أو العسل؛ نيا كان أو مطبوخا، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وسعد ابن أبي وقاص وعائشة -رضى الله عنهم-، ومن الفقهاء: الأوزاعي والشافعي وأحمد.
وحكي عن قوم من البصريين أنهم قالوا: الشراب المحرم عصير العنب ونقيع الزبيب، فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ من غيرهما، فليس بحرام.
وقال أبو حنيفة: كل شراب اتخذ من غير النخل والكرم؛ كشراب البر والذرة والشعير والعسل، فلا بأس به وليس بحرام، ولا حد على شاربه، سكر أم لا.
وأما التمر والزبيب إذا مست شرابهما النار وإن قلت، فهو حلال طلق، لا حد فيه إلا إذا أسكر، فالحد يتعلق بالسكر فيه، والمحرم منه القدر الذي يحدث عنه السكر.
وأما ما لم تمسه النار منه، فهو محرم ولا حد فيه، إلا إذا أسكر. PageV01P476
وأما العنب فعصيره الذي هو المحرم، وهو الخمر الذي لا خلاف فيه.
وأما مطبوخه فينظر؛ فإن ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فشربه حلال لا حد فيه، إلا أن يسكر منه، وإن ذهب منه بالطبخ دون الثلثين، فهو حرام قل أو كثر، ولا حد فيه إلا إذا أسكر.
وحاصله: أنه لا يوجب الحد في هذه الأشربة، إلا في الخمر التي هي عصير العنب التي منه، إلا بالسكر من غيره، فيجب به الحد إذا أسكر، ولكنه يحرمه، ثم يختلف ذلك.
هذه جملة المذاهب فيه.