1097 - مسألة
:
يقطع الحربي في السرقة إذا دخل إلينا بأمان، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: لا يقطع.
1098 - مسألة
:
من سرق مصحفا من حرز يساوي نصابا قطع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه.
1099 - مسألة
:
إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع، وبه قال كافة الفقهاء.
وحكي عن داود: أنه يقطع.
1100 - مسألة
:
إذا ذبح شاة في حرز ثم أخرجها، وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع.
1101 - مسألة
:
من أكل داخل الحرز طعاما قيمته ربع دينار، ولم يخرج بشيء لم يقطع.
وقال قوم: يقطع.
1102 - مسألة
:
إذا سرق العبد قطع؛ ابقا كان أو غير ابق، وبه قال أهل العلم.
وحكي عن بعض أهل الحديث أنهم قالوا: لا يقطع الآبق. PageV01P472
1103 - مسألة
:
إذا أحرز الرجل ماله عن زوجته، فسرقت منه نصابا قطعت، وكذلك الرجل في مال زوجته من حرز لا يسكنه معها.
وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا، و [قال] مثل قول أبي حنيفة.
وحكي عنه: أن المرأة لا تقطع، ويقطع الزوج.
[وحكي عن داود أنه يقطع].
1104 - مسألة
:
إذا سرق الأب مال ابنه لم يقطع، وكذلك الأم، فأما الأجداد والجدات في مال أولاد أولادهم:
قال مالك: أحب أن لا يقطعوا، وفي الحكم يقطعون.
وإن سرق الابن من أبويه، وكان عاقلا بالغا صحيحا، سقطت نفقته عن أبيه، فإنه يقطع.
ويقطع في مال أخيه، وكل ذي رحم إلا الأب والأم.
وقال أبو حنيفة: لا قطع على من سرق من ذي رحم، على كل وجه.
وقال الشافعي: لا يقطع الأجداد والجدات، بعدوا أو قربوا؛ كالأب، ولا الأولاد في سرقة مال أبيهم وأجدادهم، فأما الأخ ومن عداه، فإنهم يقطعون في سرقة بعضهم من بعض.
1105 - مسألة
:
روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك: أن من سرق من بيت المال أو من المغنم، والسارق من الجيش، فسرق ما فيه القطع قطع.
وقال غير ابن القاسم مع سحنون: إن سرق مقدار حقه لم يقطع.
قال سحنون: من المسروق بعينه. PageV01P473