1090 - مسألة
:
من سرق صبيا حرا من حرز قطع.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه، وبه [قال] ابن الماجشون.
1091 - مسألة
:
من نبش قبرا فأخرج منه الكفن، وكان يساوي ربع دينار قطع، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.
وقال سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه.
ولا فرق عندنا وعندهم أن يكون القبر في الدور أو الصحراء.
1092 - مسألة
:
إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجر، فسرق المؤاجر منها شيئا فيه نصاب، فعليه القطع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه. PageV01P470
1093 - مسألة
:
إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى والثانية، قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة رجله الأخرى، فيكون مقطوع يديه ورجليه، وبه قال الشافعي، وهو قول أبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة يده الأخرى، ولا في الرابعة رجله، لكن يعزر ويحبس، وروي مثله عن علي -رضى الله عنه -.
1094 - مسألة
:
[إذا سرق عينا قد قطع فيه مرة، ثم عاد فسرقها، قطع فيه ايضا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قطع].
1095 - مسألة
:
إذا اعترف بالسرقة مرة، وثبت على إقراره قطع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومحمد.
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وإسحاق: لا يقطع حتى يعترف مرتين.
1096 - مسألة
:
إذا قطع السارق فوجد ما سرقه بعينه، فلا خلاف في رده على صاحبه، وإن لم يوجد وكان موسرا [64/ب]،، غرمناه قيمته لصاحبه أو مثله، وإن كان معسرا لم يلزمه ضمان، ولا يتبع في ذمته بشيء.
وقال أبو حنيفة: إذا كان تالفا (¬1)، فالمسروق منه بالخيار بين المطالبة بالقطع مع سقوط الغرم؛ كان السارق موسرا أو معسرا، وبين أن يطالب بالغرم ويسقط القطع، ولا يجمع بين الغرم والقطع. PageV01P471
وقال الشافعي: يلزمه القطع والغرم، فإن كان موسرا أخذ منه، وإن كان معسرا اتبعت ذمته.