82 - مسألة
:
إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن مسح عليهما، غسل رجليه مكانه، وإن أخر استأنف الوضوء، وبه قال الليث. PageV01P102
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي في أحد قوليه والمزنى: إنه يغسل رجليه سواء طال ذلك أو لم يطل، وليس عليه استئناف الطهارة.
ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة كذلك يقول.
وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة على كل حال، وبه قال الأوزاعي وابن أبي ليلى والنخعي والحسن.
وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى غسل ولا وضوء، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا جديدا.
83 - مسألة
:
[عندنا أن الأكمل و] السنة مسح أسفل الخف وأعلاه، وبه قال الشافعي، وهو مذهب ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه - والزهري.
وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح لا مسنونا ولا جائزا، وقيل إنه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه -، وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
84 - مسألة
:
ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف نزعها؛ سواء جعلت على طهارة أم لا, ولا إعادة عليه إذا صلى بتلك الحال.
وقال الشافعي: إن وضعها بعد طهارته تامة، [ثم برأ من مرضه] وصلى، ففي إعادة الصلاة بعد برئه قولان، فإن شدها على مواضع الطهارة وهو محدث ومسح، وجبت عليه الإعادة عنده قولا واحدا.
85 - مسألة
:
إن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وعليه عامة أصحابه، وعندنا هو إجماع. PageV01P103
وقال المروزي (¬1) في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله، وهو خلاف المنصوص من الشافعي.
86 - مسألة
:
غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء.
إلا ما روي عن كعب الأحبار أنه قال: لو وجدت الماء بدينار لاشتريته.
وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود.
87 - مسألة
:
وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلا بالسعي، هذا مستحب مسنون، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال قوم: إن اغتسل قبل الفجر أجزأه، وهو قول ابن وهب عنه. PageV01P104