1081 - مسألة
:
إذا قال لعربي: "يا نبطي"، أو"يا بربري"، أو"يا ابن الزنا"، أو"يا ابن الخياط"، أو لفارسي: "يا رومي"، أو لرومي: "يا فارسي"، ولم يكن من آبائه من هذه صفته، فعليه الحد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه. PageV01P466
مسائل السرقة
1082 - مسألة
:
اختلف الناس في المقدار الذي يتعلق به القطع.
فقولنا: إنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو عرض قيمته ذلك ففيه القطع؛ سواء ساوت الثلاثة دراهم ربع دينار أو أقل.
وروى ابن القاسم: أنه إن بلغ ربع دينار، ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع.
وليس بجيد عندي.
وقال أبو حنيفة: لا قطع إلا فيما قيمته دينار، أو عشرة دراهم، وهو قول ابن مسعود وعلي -رضى الله عنهما- في إحدى الروايتين عنه.
وقال الشافعي: ربع دينار أو ثلاثة دراهم قيمتها ربع دينار، وتقوم الفضة بالذهب، وإن كان قيمة الربع أقل من الثلاثة دراهم، قطع فيه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ورووه عن عمر وعلي وعثمان وعائشة - رضى الله عنهم -.
وقال أهل الظاهر والخوارج: القطع في القليل والكثير.
وعن عثمان البتي: أنه يقطع في درهم فصاعدا. PageV01P467
وعن زياد (¬1) في درهمين.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضى الله عنهما-: في أربعة دراهم.
وعن النخعي: خمسة دراهم، وهو أحد الروايات عن عمر -رضى الله عنه-.
وحكي عن النخعي أنه قال: أربعون درهما.
وعن ابن الزبير -رضى الله عنهما-: أنه قطع في نصف درهم.
1083 - مسألة
:
من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما يؤكل وغيره، مما يسرع إليه الفساد [64/أ] مما قيمته ربع دينار من حرزه قطع به، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منه.
وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء سرق من حرز، سوى السرجين (¬2) والتراب والطين.
وقال سفيان: إن كان ذلك مما يتلف في الحال فلا قطع فيه، وإن كان يبقى يومين وثلاثة وأكثر ففيه القطع.