1074 - مسألة
:
يقيم السيد الحد (¬1) على عبده وأمته في الزنا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحر، فإن أذن له الإمام جاز، لكن للسيد أن يعزر دون الإمام.
1075 - مسألة
:
إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، أو واحدا بعد واحد، فعليه حد واحد، وكذلك لو قذف واحدا مرارا قبل أن يقام عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P464
وقال الشافعي: إذا قذف جماعة بكلمات مفترقة، فعليه لكل واحد حد، قولا واحدا، وإن قذفهم بكلمة واحدة، فقولان: أحدهما مثلنا، والآخر: لكل واحد حد.
1076 - مسألة
:
لا يجب في قذف العبد حد، وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال داود: يحد قاذف العبد والأمة.
1077 - مسألة
:
حد العبد في القذف نصف حد الحر، وبه قال كافة الفقهاء.
وقال الأوزاعي: وهو مثل حد الحر.
1078 - مسألة
:
إذا ظهر بامرأة حمل ولا زوج لها، فقالت: استكرهت وليس من زنا، فلا يقبل قولها وتحد، إلا أن تأتي على قولها بدليل؛ مثل: أن ترى تستغيث وهي تدمي، بحداثة ما ذكرت أنه أصابها.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحد، إلا أن تقر بالزنا، أو تقوم بينة.
1079 - مسألة
:
من أكره على الزنا، فعندي أنه ينظر؛ فإن انتشر قضيبه حتى أولج فعليه الحد، أكرهه السلطان أو غير سلطان، وإن لم ينتشر فلا حد عليه.
وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حد، وإن كان سلطانا فالقياس أن يحد، واستحسن أن لا يحد.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد في الوجهين جميعا، وهو قول الشافعي، ولم يراعوا ذلك التفصيل. PageV01P465
1080 - مسألة
إذا ادعى القاذف أن المقذوف عبد، وهو يقول: "أنا حر"، فإن كان ظاهره الحرية، فلا كلام أن القاذف يحتاج إلى بينة على قوله وإلا حد، وأن كان المقذوف معروفا بالرق ثم أعتق، احتاج أيضا هو للبينة، وإن كان أمره مجهولا، فعلى القاذف البينة، في قول مالك.
وقال أشهب: على المقذوف البينة أنه حر.
وللشافعي قولان، ومن أصحابه من قال هي: على قول واحد.