عيون المسائل
/ 301
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [من كتاب الحدود]
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

1068 - مسألة

:

يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحد، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدا، عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي.

وروي عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه.

وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدا.

وقال الزهري: ثلاثة.

وقال الحسن: عشرة.

1069 - مسألة

:

إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالما بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه. PageV01P462

[من كتاب الحدود]

1070 - مسألة

:

إذا قال لأجنبية: "استأجرتك في الخياطة"، أو الخبز أو الخدمة، فوطئها فعليه الحد بلا خلاف.

وقال أبو حنيفة: لو قال لها: "استاجرتك على أني أزني بك بدرهم" لم يحد، قال: لأن لفظ الإجارة يصلح لعقد النكاح، فإذا وصله بقوله: "أزنى بك" أفسده، فحل محل النكاح الفاسد، ولا حد في الوطء في نكاح فاسد.

وفي الأولى لم تتضمن الإجارة العقد على الفرج.

وكنت أعرف من مذهبهم أن النكاح بلفظ الإجارة لا يصلح، وإنما يصلح بلفظ الهبة عندنا وعندهم، وكل لفظ يقتضي التمليك المؤبد إذا أطلق، وقد ذكروا في هذا الوقت [أن] فيه روايتين عن أبي حنيفة.

وعندنا وعند الشافعي: عليه الحد.

1071 - مسألة

:

إذا جاء شهود الزنا مفترقين، لم تقبل شهادتهم، وإنما تقبل إذا أقاموها في مجلس واحد، وإلا كانوا قذفة وحدوا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي في أحد قوليه مثلنا، وفي الآخر: لا يحدون، وكذا لو جاء ثلاثة بلفظ الشهادة، ليس معهم رابع. PageV01P463

1072 - مسألة

:

إذا أكره امرأة على الزنا فعليه الحد، والمهر لها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يحد، ولا مهر لها.

1073 - مسألة

:

حد العبد والأمة في الزنا: خمسون جلدة، ولا إحصان فيهما، وهما سواء في الحكم، وبه قال أبو حنيفة [63/ب] والشافعي وأحمد.

وذهب ابن عباس -رضى الله عنهما-: إلى أنهما إن لم يحصنا لم يحدا أبدا، وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير.

وقال بعض الناس: إنهما كالأحرار سواء، إن أحصنا حدهما رجم، وإن لم يحصنا فالجلد خمسون، وتأول قوله: {فإذا أحصن (25)} [النساء: 25]، أي: أسلمن.

وهذا خطأ؛ لأن في الأول من الآية: {من فتياتكم المؤمنات (25)} [النساء: 25]، دل على أن الإحصان: التزويج.

وقال داود: جلد العبد مائة، والأمة خمسون.

— Page 206 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।