1068 - مسألة
:
يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحد، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدا، عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي.
وروي عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه.
وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدا.
وقال الزهري: ثلاثة.
وقال الحسن: عشرة.
1069 - مسألة
:
إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالما بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه. PageV01P462
[من كتاب الحدود]
1070 - مسألة
:
إذا قال لأجنبية: "استأجرتك في الخياطة"، أو الخبز أو الخدمة، فوطئها فعليه الحد بلا خلاف.
وقال أبو حنيفة: لو قال لها: "استاجرتك على أني أزني بك بدرهم" لم يحد، قال: لأن لفظ الإجارة يصلح لعقد النكاح، فإذا وصله بقوله: "أزنى بك" أفسده، فحل محل النكاح الفاسد، ولا حد في الوطء في نكاح فاسد.
وفي الأولى لم تتضمن الإجارة العقد على الفرج.
وكنت أعرف من مذهبهم أن النكاح بلفظ الإجارة لا يصلح، وإنما يصلح بلفظ الهبة عندنا وعندهم، وكل لفظ يقتضي التمليك المؤبد إذا أطلق، وقد ذكروا في هذا الوقت [أن] فيه روايتين عن أبي حنيفة.
وعندنا وعند الشافعي: عليه الحد.
1071 - مسألة
:
إذا جاء شهود الزنا مفترقين، لم تقبل شهادتهم، وإنما تقبل إذا أقاموها في مجلس واحد، وإلا كانوا قذفة وحدوا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في أحد قوليه مثلنا، وفي الآخر: لا يحدون، وكذا لو جاء ثلاثة بلفظ الشهادة، ليس معهم رابع. PageV01P463
1072 - مسألة
:
إذا أكره امرأة على الزنا فعليه الحد، والمهر لها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحد، ولا مهر لها.
1073 - مسألة
:
حد العبد والأمة في الزنا: خمسون جلدة، ولا إحصان فيهما، وهما سواء في الحكم، وبه قال أبو حنيفة [63/ب] والشافعي وأحمد.
وذهب ابن عباس -رضى الله عنهما-: إلى أنهما إن لم يحصنا لم يحدا أبدا، وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير.
وقال بعض الناس: إنهما كالأحرار سواء، إن أحصنا حدهما رجم، وإن لم يحصنا فالجلد خمسون، وتأول قوله: {فإذا أحصن (25)} [النساء: 25]، أي: أسلمن.
وهذا خطأ؛ لأن في الأول من الآية: {من فتياتكم المؤمنات (25)} [النساء: 25]، دل على أن الإحصان: التزويج.
وقال داود: جلد العبد مائة، والأمة خمسون.