مسائل الرجم
1057 - مسألة
:
يرجم الزاني الثيب إذا كان حرا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.
إلا أهل الظاهر قالوا: يجلد ثم يرجم.
1058 - مسألة
:
يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.
وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلا، وهو [إنما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.
وقال الشافعي: يجب التغريب على الرجال والنساء.
1059 - مسألة
:
تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجا صحيحا بوطء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتى تتكامل الحرية من الطرفين.
1060 - مسألة
:
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد، بلا خلاف من أبي حنيفة والشافعي. PageV01P459
وإن أمكنت عاقلة مجنونا فوطئها وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليها.
1061 - مسألة
:
إذا حضر الإمام الرجم، جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه، ولا تلزمه البداية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره، لزم الإمام البداية والناس بعده، وإن ثبت ببينة، لزم الشهود البداية ثم الناس.
1062 - مسألة
:
إذا اعترف بالزنا مرة، وثبت عليها لزمه الحد، ولا يفتقر إلى عدد، وبه قال الشافعي، ومثله روي عن أبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا بد من إقراره أربع مرات، غير أن ابن أبي ليلى وأحمد قالا: يجزئ إقرار أربع مرات في مجلس واحد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بد من أربع مرات في أربع مجالس.
1063 - مسألة
:
اختلف عن مالك فيمن أقر بالزنا، ثم رجع عنه، فقال: يقبل رجوعه، وكذا السرقة وشرب الخمر، ويسقط الحد عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك ايضا: لا يقبل رجوعه، إلا لعذر بين، وبه قال أهل الظاهر والحسن.