عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الرجم
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

مسائل الرجم

1057 - مسألة

:

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.

إلا أهل الظاهر قالوا: يجلد ثم يرجم.

1058 - مسألة

:

يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلا، وهو [إنما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.

وقال الشافعي: يجب التغريب على الرجال والنساء.

1059 - مسألة

:

تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجا صحيحا بوطء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتى تتكامل الحرية من الطرفين.

1060 - مسألة

:

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد، بلا خلاف من أبي حنيفة والشافعي. PageV01P459

وإن أمكنت عاقلة مجنونا فوطئها وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها.

1061 - مسألة

:

إذا حضر الإمام الرجم، جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه، ولا تلزمه البداية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره، لزم الإمام البداية والناس بعده، وإن ثبت ببينة، لزم الشهود البداية ثم الناس.

1062 - مسألة

:

إذا اعترف بالزنا مرة، وثبت عليها لزمه الحد، ولا يفتقر إلى عدد، وبه قال الشافعي، ومثله روي عن أبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا بد من إقراره أربع مرات، غير أن ابن أبي ليلى وأحمد قالا: يجزئ إقرار أربع مرات في مجلس واحد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بد من أربع مرات في أربع مجالس.

1063 - مسألة

:

اختلف عن مالك فيمن أقر بالزنا، ثم رجع عنه، فقال: يقبل رجوعه، وكذا السرقة وشرب الخمر، ويسقط الحد عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك ايضا: لا يقبل رجوعه، إلا لعذر بين، وبه قال أهل الظاهر والحسن.

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।