1043 - مسألة
:
إذا كسر حر يد حر، أو عبد يد عبد، أو عظما مما ليس بمخوف، ويمكن فيه القصاص اقتص منه، وما كان مخوفا منه؛ مثل: الفخذ والمنقلة والمأمومة، فلا قصاص فيه.
وقال أبو حنيفة: لا قصاص في كسر عظم إلا في السن، وبه قال الشافعي.
1044 - مسألة
:
وفي قتل المسلم خطأ الدية والكفارة؛ كان في دار الحرب قد أسلم، أو خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم، أو كان مسلما ثم دخل دار الحرب على كل حال. PageV01P454
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب، ولم يخرج منها حتى قتل، فلا قود فيه ولا دية وفيه الكفارة، وأما إذا خرج إلى دار الإسلام، ثم عاد إلى دار الحرب فقتل، أو أسلم في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب فقتل، وجبت فيها الدية والكفارة، وأما الأسير فعلى وجهين عندهم.
وقال الشافعي: من دخل من دار الإسلام إلى دار الحرب فقتل، فلا دية فيه.
واتفق هو وأبو حنيفة فيه إذا أسلم في دار الحرب، فلم يخرج منها حتى قتل، في أنه لا دية فيه.
1045 - مسألة
:
لا كفارة واجبة في قتل العمد على أي وجه كان، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الشافعي: عليه الكفارة.
1046 - مسألة
:
وإذا قتل المسلم في دار الحرب خطأ، ففيه الدية والكفارة، وإن قتل عمدا، ففيه القود.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود فيه.
1047 - مسألة
:
تستحب الكفارة في قتل العبد خطأ.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هي واجبة مثل قتل الحر (¬1).
1048 - مسألة
:
لا كفارة في قتل الذمي. PageV01P455
وقال أبو حنيفة والشافعي: هي واجبة مثل قتل الحر.
1049 - مسألة
:
إذا قتل صبي مسلم حرا مسلما [خطأ] فعليه الكفارة، وكذلك المجنون المسلم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما.
1050 - مسألة
:
إذا شج رجل رجلا شجة دون الموضحة، أو جرحه على يده جراحة خطأ، فبرأت وبقي شين من الشجة والجراحة، وجب في الشين حكومة، فإذا كانت الحكومة في الشجة أكثر من أرش الموضحة، لم ينقص من الحكومة شيء، وهو قول أبي حنيفة فيما أظن.
وقال الشافعي: لا يبلغ أرش الشين أرش الموضحة، ولا بد أن ينقص منه شيء، قال: لأنها لو كانت موضحة معها شين، لم أزد على موضحة، فإن بلغ أرش الشين أرشها، علمنا أنه قد أخطأ في ذلك؛ لأنه إذا كان في الموضحة خمس من الإبل، لم يجز أن يجب فيما دون الموضحة خمس. قال القاضي: ورأيت لمالك مثل هذا وليس يقوى في نفسي.
وحجة مالك: أن الشين يذهب الجمال، وإذا ذهب الجمال، جاز أن يكون فيه أكثر من دية الموضحة.
واستدل الشافعي: أن اليد الشلاء إذا قطعت، فلا يجوز أن يكون فيه أكثر من دية الموضحة، مما قطعت وهي صحيحة؛ لأن هذا يوجب الغلظ في الحكومة.