1039 - مسألة
:
اللوث [عند مالك] يثبت بأحد أمرين: إما شاهد، أو قول الميت: "دمي عند فلان".
واختلف قوله في اشتراط عدالة الشاهد، فقال: يقبل غير العدل.
وقال ايضا: لا يكون إلا عدلا مرضيا. وروي: أن شهادة المرأة لوث.
والأصح: أنه لا يقبل إلا شهادة عدل، أو قول الميت.
وقد بينا مذهب أبي حنيفة.
و [أما] الشافعي فإنه قال: لا يقبل قول المقتول: "دمي عند فلان"، ولا يكون فيه قسامة ولا غيرها، واللوث عنده: بالشاهد، وكذلك بوجود قتيل في دار فيما بين قوم، أو في بلد أو محلة فيها أعداؤه، ولا يدخلها غيرهم، أو أن تكون جماعة في صحراء فيفترقون عن قتيل، أو يوجد قتيل وإلى جانبه صاحب سكين مخضوبة بالدم، وليس ثم أثر سبع، ولا أثر قدم إنسان آخر، أو يكون زحام فيفترقون عن قتيل، أو صفين في حرب ويوجد في أحدهما قتيل، فالغالب أن أهل الصف الآخر قتلوه.
1040 - مسألة
:
لا قسامة في عبد قتل عمدا أو خطأ، فإن كان لسيده شاهد على قتله، حلف معه يمينا واحدة، واستحق [62/أ] قيمته، وإن لم يكن له شاهد، وادعى قتله على رجل، حلف المدعى عليه يمينا واحد كالأموال.
وقال أبو حنيفة (¬1): تجب القسامة فيه كالحر.
واختلف قول الشافعي. PageV01P453
1041 - مسألة
:
إذا وجبت القسامة على أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدا وهم متساوون في القود، حلف كل واحد منهم مثل ما يحلف الآخر سواء، فإن كانوا خمسين، حلف كل واحد منهم يمينا، وإن اقتصروا على اثنين، حلف كل واحد خمسا وعشرين، وإن كان القتل خطأ، حلف كل واحد بقدر ميراثه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: يحلف كل واحد خمسين يمينا.
1042 - مسألة
:
إذا قتل العبد عبدا عمدا، فسيد المقتول بالخيار بين أن يقتل القاتل ويستحييه ليتملكه، فإن استحياه سقط القود، ورجع الخيار لسيد القاتل بين أن يفديه بقيمة المقتول، أو يتركه لسيد المقتول، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس لسيد المقتول إلا القصاص أو العفو، فإن استحياه سقط القود، ولم يكن عليه شيء، ورجع إلى سيده.