مسائل القسامة
1036 - مسألة
:
يبدأ بالقسامة أهل الدم، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.
وفي القول الثاني قال: لا يشاط (¬1) الدم بالقسامة.
وبقول مالك قال أحمد وربيعة والليث.
وقال أبو حنيفة: [إذا ادعى الدم على رجل أو أهل محلة، أنهم قتلوا مورثهم، فينظر]؛ القول قول المدعى عليهم إن لم يكن القتيل موجودا، وإن كان موجودا فللإمام أن يجمع خمسين رجلا من صلحاء الناحية، إن كان فيهم خمسون فأكثر، فيحلفون خمسين يمينا كل واحد يمين، فإن كانوا دون الخمسين، فرقت الأيمان عليهم، فإن كانوا خمسة وعشرين، حلف كل واحد يمينين، ولو كانوا خمسة، حلف كل واحد عشر أيمان، ولو لم يوجد إلا واحد، حلف خمسين يمينا، فإذا حلفوا وجبت عليهم الدية، فإن ادعي على أهل محلة، وكان الذي أسسها وخطها وبناها حيا، وجبت الدية على السكان، كانوا ملاكا أو غير ملاك.
وقال أبو يوسف: الدية على السكان على كل حال. PageV01P451
فأما إن وجد القتيل في مسجد، حلف أهل المحلة، وكانت الدية في بيت المال.
وإن ادعي على رجل من غير تلك المحلة، فدعواهم عليه براءة لأهل المحلة، ثم يكون القول قول المدعى عليه، فيحلف ويبرأ.
هذا جملة مذهبه، وحاصله: أن البداية بالمدعى عليه، كسائر الدعاوى.
1037 - مسألة
:
ومضى الكلام في تبدئة (¬1) المدعيين، فإذا حلفوا فإن كان القتل عمدا وجب القود لهم، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد، وهو قول ابن الزبير رضى الله عنهما.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا تجب بالقسامة إلا الدية، ولا يشاط بها الدم، ورووه عن عمر -رضى الله عنه -.
1038 - مسألة
:
إذا ادعى الدم على جماعة، وحصل اللوث (¬2) على أنه قتل عمدا، اختار الأولياء واحدا من المدعى عليهم، فأقسموا عليه وقتلوه.
وروي عن مالك: أنهم يقسمون على الجماعة، ثم يختارون منهم واحدا، ولا يقتل أكثر من واحد، وبه قال ابن سريج، لكنه يقول: يؤخذ من الباقين ما يصيبهم من الدية لو أخذت من الكل.
وقال الشافعي في قوله الذي يوجب فيه القود: إن الجماعة تقتل إذا أقسم عليها. PageV01P452