3 - مسألة
:
لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬3).
وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نية.
وقال الثوري (¬4) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطهارة أجزأه لفرضه. PageV01P062
4 - مسألة
:
[عند مالك] المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، وهو قول الحسن والزهري (¬1) وربيعة (¬2) والأوزاعي والليث (¬3) والشافعي.
وذهب إسحاق وابن أبي ليلى (¬4) إلى وجوبهما في الطهارتين جميعا.
وذهب أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة.
وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء. فهي أربعة مذاهب.
5 - مسألة
:
مسح جميع الرأس [في الوضوء] واجب عند مالك.
وقال محمد بن مسلمة (¬5): إن اقتصر على ثلثيه أجزأه. PageV01P063
ووجدت لأشهب (¬1) أنه إن اقتصر على الثلث أجزأه، وذلك من مقدمه.
[والصحيح: قول مالك].
وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: إن مسح ناصيته أجزأه، و [هي] ما بين النزعتين وهو أقل من الربع. والرواية الأخرى: وهي المشهورة أنه لا بد من مسح ربع الرأس، وبه قال أبو يوسف (¬2) بثلاثة أصابع، فإن مسح بثلاثة أصابع دون الربع لم يجزه، وإن مسح بأصبعين ربعه أو الرأس كله لم يجزه، فقدر أبو يوسف الممسوح والممسوح به.
وقال زفر (¬3): الفرض منه الربع، سواء مسح بثلاثة أصابع أو بدونها، فقدر الممسوح دون ما يمسح به.
وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه اسم المسح، سواء مسح بيده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب فقطر عليه الماء، وبه قال الأوزاعي والنخعي (¬4) وسفيان. PageV01P064
6 - مسألة
:
مباشرة الرأس بالمسح عند مالك واجب [في الطهارة]، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال الثوري وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرها، لعذر وغير عذر.