1033 - مسألة
:
يجوز للإنسان أن يبني في ملكه ما شاء، وإن خرج روشنا (¬1) أو ساباطا (¬2) على طريق المسلمين، إذا علاه حتى لا يضر بالمارة، في الجواز مثل: الجمل عليه المحمل والكنيسة (¬3)، وما أشبه ذلك، جاز له ذلك ولم يكن لأحد منعه منه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: [له] ذلك، إلا أن يمنعه أحد من الناس، فما له أن يبنيه.
1034 - مسألة
:
من كتاب ابن المواز عن مالك: إذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثم خرج من بطنها جنين، أنه ليس فيه شيء، بخلاف خروجه قبل الموت، وأحب إلى قال: أن تكون فيه غرة (¬4).
وحكى بعض أصحابنا: أن الغرة فيه واجبة، كهو قبل الموت ولست أثبته.
وقال أبو حنيفة: مثل ما حكاه ابن المواز، لا شيء فيه.
وقال الشافعي: فيه غرة، كخروجه قبل موتها.
1035 - مسألة
:
في جنين الأمة عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى، وفي جنين الحرة عشر دية الأمة، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال الشافعي. PageV01P449
وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف عشر قيمته، لو كان [61/ب] ذكرا حيا، وعشر قيمته إن كان أنثى، كما قال في جنين الحرة، إن فيه نصف عشر ديته، إن كان ذكرا حرا، وعشر [ديتها إن كان] (¬1) أنثى، فجنين الحرة والأمة سواء [عنده] في أنه معتبر بنفسه لا بغيره.
وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أيضا، في أنه معتبر بأمه لا بنفسه.
* * *
من المعتمد للقزويني (¬2)
قال ابن القاسم: فيما أخطأ فيه الإمام حرصنا أن نسمع من مالك فيه شيئا فما أجابنا، وأرى ذلك على عاقلة الإمام، مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن.
وكان أبو بكر الصالحين (¬3) يقول: لا ضمان عليه، إلا أن يتعدى.
وقال أهل العراق: لا ضمان عليه، ولا في بيت المال.
وقال الشافعي: إن قتل من التعزير، وجبت الدية في بيت المال، وعلى عاقلته حسب. ما اختلف قولاه فيه. PageV01P450