1016 - مسألة
:
دية المجوسي ثمانمائة درهم، وفي الأنثى نصف ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هم مثل أهل الكتاب، فيهم دية كاملة.
وقال عمر بن عبد العزيز: فيه نصف دية المسلم، كالكتابي كقوله فيه.
1017 - مسألة
:
في جراح العبد ما نقص من قيمته، إلا في أربعة مواضع؛ موضحته ومنقلته ومأمومته وجائفته، ففيها المقدر من قيمته [60/ب]، كالمقدر من دية PageV01P443
الحر؛ فموضحته نصف عشر قيمته، ومنقلته عشر ونصف عشر [قيمته]، ومأمومته ثلث قيمته، وكذا جائفته.
وقال أبو حنيفة والشافعي: كل مقدر في الحر من جراحه اعتبر من ديته، فيعتبر في العبد من قيمته، فزادوا علينا: جميع جراحه وأطرافه، مثل: عينه ويديه ورجليه ولسانه وذكره وشفيته، وكل ما يقدر في الحر صغيرا أو كبيرا، قالوا: هو مقدر من قيمته؛ ففي يده نصف قيمته، وفي يديه قيمته، وروي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- وسعيد بن المسيب.
ومن الناس من قال: يجب في جميع جراحه ما نقص.
1018 - مسألة
:
من اطلع على رجل في بيته، ففقأ عينه بحصاة أو عود أو غيره عمدا فعليه القود، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا شيء فيه.
1019 - مسألة
:
لا تحمل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: تحملها، وهو الثاني للشافعي.
1020 - مسألة
:
إذا جنت أم الولد ثانية وثالثة وفداها السيد، فعليه أن يفديها بالأقل على ما تقدم ذكره، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
وقال في الآخر: لا يلزمه من جناياتها كلها، إلا أرش واحد.
وقال المزني مثلنا.
1021 - مسألة
:
[و] إذا جنت فعلى سيدها الأقل من قيمتها، إن كانت أمة يجوز بيعها أو الأرش، وبه قال الفقهاء. PageV01P444
إلا أبا ثور، وبعض أهل الظاهر وأصحاب داود قالوا: يتعلق الأرش برقبتها، إلا أنها لا تباع فيه، ويؤخذ من ذمتها إذا عتقت، هذا قول أبي ثور.