998 - مسألة
:
إذا كان القتل خطأ، فالدية فيه أخماس مخففة في كل موضع، وكل ذي رحم أو غيره؛ سواء كان في الحرم أو الأشهر الحرم، وبه قال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه.
وقد روي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن (¬1) وخارجة بن زيد (¬2) وسليمان بن يسار: أن الدية في الحرم والحل سواء.
وقال الشافعي: هي مغلظة أثلاثا في ذوي الأرحام وفي الحرم والأشهر الحرم؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، تحملها العاقلة.
وحكي أنه قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والزهري.
999 - مسألة
:
لا اختلاف بين أهل العلم، أن دية الخطأ مائة من الإبل.
واختلف في الأسنان، فذهب مالك والشافعي: إلى أنها أخماس؛ عشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود -رضي الله عنه -، وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث. PageV01P437
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي، إلا أنهم جعلوا مكان بني لبون بني مخاض، فخالفونا في هذا السن خاصة.
وقال آخرون: إنها أرباع؛ بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع، وذهب إليه علي رضي الله عنه، والشعبي والحسن.
وذهب زيد بن ثابت -رضي الله عنه -: إلى أنها أرباع؛ عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.
1000 - مسألة
:
إذا وجب عليه القصاص في الحل ولجأ إلى الحرم، اقتص منه فيه في النفس والطرف، وكذلك جميع الحدود؛ رجما أو جلدا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن قتل في الحرم قتل فيه، وإن قتل في الحل ولجأ إلى الحرم لم يخرج منه، لكن يهجر ولا يبايع ولا يشارى ولا يؤتى إليه، حتى يضطر فيخرج فيقتل حينئذ.
ووافقنا في الطرف.
فأما إذا وجب عليه حد [59/ب] فلجأ إلى الحرم، قال: إن كان جلدا أقيم عليه، وإن كان رجما لم يرجم فيه.