988 - مسألة
:
في كل سن خمس من الإبل، وبه قال أهل العلم. وحكي عن معاوية -رضي الله عنه - أنه فاضل بينها. PageV01P434
989 - مسألة
:
كسر الضلع والترقوة (¬1) فيه حكومة، وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: يقيد.
وروي عن عمر -رضي الله عنه - أنه حكم فيه ببعير.
990 - مسألة
:
يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشافعي.
991 - مسألة
:
لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.
وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.
992 - مسألة
:
يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش الموضحة (¬2).
وقال الشافعي: لا يجوز.
993 - مسألة
:
في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: في [59/أ] كل واحد من هذه الأشياء دية كاملة.
ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن. PageV01P435
994 - مسألة
:
إذا وجب القصاص في شيء من الجراح، ولم يوجد من يقتص إلا بأجرة، فهي على المقتص له.
و (¬1) قال أبو حنيفة و (¬2) الشافعي: هي على المقتص منه.
995 - مسألة
:
إذا قطع ولي الدم في النفس يد القاتل، ثم عفا عنه في القتل، فإن كان قطع يده عمدا فعليه القود، وإن [كان] خطأ فدية اليد على عاقلته، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا شيء عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
996 - مسألة
:
إذا حذف الأب ابنه بالسيف فقتله، وقال: أردت تأديبه، فعليه الدية مغلظة؛ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن في قتل الأب ابنه في كل حال.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هي أرباع ليس فيها حوامل.
997 - مسألة
:
قال أبو حنيفة: دية العمد تجب في مال العامد مؤجلة؛ ثلاث سنين.
وليس على أصله دية حالة أصلا، وإنما يتصور الخلاف بيننا وبينه في قتل الأب ابنه إذا وجبت الدية، فأما في قتل الأجنبي عمدا، فالواجب فيها القود عندنا وعنده.
ونخالفه في الرواية الأخرى التي يوافق فيها الشافعي.
وقولنا وقول الشافعي: إن دية العمد تكون في مال الجاني حالة. PageV01P436