982 - مسألة
:
إذا طرحه في النار عمدا حتى مات، طرح في النار حتى يموت.
وكره ذلك عبد الملك.
وبمثل قولنا قال الشافعي.
وكذا يقتص من القاتل بكل آلة قتل بها، وإن رمى به من شاهق قتل كذلك، إلا أن يشاء أولياء المقتول قتله بالسيف فذلك لهم.
وقال أبو حنيفة وابن الماجشون: إذا قتله بالنار قتل بالسيف.
983 - مسألة
:
إذا عدى إنسان على غيره بقطع يده من الكوع، وكانت صحيحة فيها خمس أصابع، ويد القاطع ناقصة أصابع، فإن أراد المقطوع أن يقتص من القاطع، قطع يده الناقصة ولا شيء له غيره، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يقتص ويأخذ دية أصبع؛ لأنها معدومة في يد المقطوع، لا يمكن القصاص منها.
984 - مسألة
:
لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو قول أهل العلم كافة.
وحكي عن قوم: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء، كما تؤخذ الأذن الصحيحة باليابسة والمستحشفة، وينبغي أن يكون مذهب داود هكذا، إن صح عنه أن في اليد الشلاء دية الصحيحة. وهو خطأ. PageV01P433
985 - مسألة
:
في اليد الشلاء حكومة (¬1)، وبه قال أهل العلم كافة.
وحكي عن داود: أن فيها دية الصحيحة.
986 - مسألة
:
إذا قطع أصبعه فتآكلت فذهب كفه، اقتص [من] أصبع الجاني وترك، فإن ذهب كله أو أكثر بذلك [لم يكن له غير ذلك]، وإن اندملت أصبعه فعليه دية ما بقي من الكف، وكذا لو قطع له أصبعا فسرى إلى أصبع قطع أصبعه، فإن سرى إلى الآخر، وإلا كان عليه دية أصبع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبع، وإنما عليه ديتها مع ما ذهب.
987 - مسألة
:
لا يقتص من الجارح حتى يندمل المجروح، ويثبت أمره على ما ينتهي إليه؛ لئلا ينتهي إلى النفس، فيحصل القود بالجرح دون النفس، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: الخيار للمجني عليه، فإن أراد القود في الحال والدم سائل فله ذلك.
والأولى عند الشافعي التأخير حتى يندمل، فإن اندمل أخذ القود في الجرح، وإن سرى إلى النفس أخذ القود في الجرح والنفس جميعا.