978 - مسألة
:
وإذا قطع يد إنسان، وقتل آخر، فاختار ولي المقتول القتل، قتل القاتل ولم يقطع، وكذلك لو كان قطع يد المقتول ثم قتله، إلا أن يكون أراد المثلة (¬1) بالمقتول، فإنه يقطع ثم يقتل، و [به] قال أبو حنيفة
و [قال] الشافعي: يقطع لمن قطع يده، ثم يقتل بالنفس.
979 - مسألة
:
إذا سرى القصاص في الجاني إلى نفسه فمات، لم يلزم المجني عليه ضمان؛ مثل: أن يقطع يد الإنسان ظلما، فيقتص منه مثل ما فعل فيموت الجاني، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: على المجني عليه دية النفس؛ لأن باقتصاصه سرى، فكأنه أخذ فوق حقه.
980 - مسألة
:
إذا اشترك عامد وخاطئ، أو عامد وصبي ومجنون في قتل عمد، قتل PageV01P431
العامد منهما، وكذلك حر وعبد قتلا عبدا، قتل العبد، وكذا مسلم وكافر قتلا كافرا عمدا، قتل الكافر.
وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة والشافعي: لا يقتل العامد منهما.
واختلف أبو حنيفة والشافعي في شريك الأب، [فقال الشافعي: يقتل] (¬1).
وقال أبو حنيفة: لا يقتل.
981 - مسألة
:
إذا قطع كف غيره من الكوع عمدا، ثم قطع آخر باقي اليد من المرفق، ثم مات المقطوع، قال أبو حنيفة: يقتل الثاني، ويقطع كف الأول.
وقال الشافعي: يقتلان جميعا.
وهذا عندي ينبغي أن يفصل:
- فإن عاش بعد القطع الأول، وأكل وشرب ولم يندمل حتى جاء الآخر، فقطعه من المرفق فمات في الحال، فالثاني هو القاتل [58/ب] وحده فيقتل.
- وإن كان عاش بعد الثاني وأكل وشرب أياما، ثم مات فللأولياء أن يقسموا على أيهما شاءوا أنه مات من قطعه فيقتلونه؛ لأنه لا يقتل بالقسامة [عندنا] أكثر من واحد.
وقال أشهب: يقسمون على الجميع أنه مات من قطعهما، ويختارون واحدا يقتلونه.
- وإن كان حين قطع الأول قطع الثاني ومات في الحال، فهما جميعا قاتلان. PageV01P432
وإن كان خلاف أبي حنيفة والشافعي فيها على هذا الوجه، وقولنا وقول الشافعي سواء، والكلام واحد.