973 - مسألة
:
إذا أمسك رجل رجلا لإنسان، فقتله ظلما والممسك عالم بذلك، قتلا جميعا، وبه قال النخعي، وزاد فقال: يقتل الممسك؛ علم أو لم يعلم.
وقال أبو حنيفة [58/أ] والشافعي وأبو ثور وغيرهم: يقتل القاتل دون غيره، ويعزر الممسك إن كان عالما. PageV01P429
974 - مسألة
:
الواجب في قتل العمد القود حسب، ولا تجب الدية إلا برضى القاتل، هذا الأظهر مما روي عن مالك.
وروي عنه: أن الولي بالخيار في القصاص أو الدية، وإن كره القاتل.
وبالأول قال أبو حنيفة.
وبالثاني قال الشافعي وأحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء.
975 - مسألة
:
اختلف عن مالك في النساء، هل لهن مدخل في القود والعفو؟
فقال: ذلك للذكور دون النساء.
وروي عنه: أن الإناث والذكور فيه سواء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وبالأول قال الزهري.
فعلى القول بأن القود متعين ولا خيار لهم في الدية، إذا عفا الذكور سقط القود، ولم يجب شيء، وعلى القول بأن لهم الخيار، وإن اختاروا الدية وصالحوا عليها، دخل النساء فيها.
976 - مسألة
:
إذا كان القود لصغار وكبار فللكبار أن يستبدوا، ولا يلزم انتظار بلوغ الأصاغر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: ليس للكبار ذلك شيء حتى يبلغ الأصاغر.
وقيل: رجع محمد إلى قولى أبي حنيفة. PageV01P430
977 - مسألة
:
يقتل الواحد بالجماعة، كما تقتل الجماعة بالواحد، وإذا قتل لم يبق لواحد بعد ذلك حق في دية ولا غيرها، وبه قال أبو حنيفة، ولو مات القاتل سقطت حقوقهم كلهم.
وقال الشافعي: يثبت لولي كل مقتول القود على الانفراد، فإن تمكن من القود، فقد استوفى حقه، وإن لم يتمكن منه كانت دية مقبولة في ماله.
وقال البتي: يقتل بالجماعة، ويكون لكل واحد منهم تسعة أعشار الدية عن مقتوله، إن كان قتل عشرة، وجبت في ماله تسعة ديات، نكل واحد تسعة أعشار ديته، ويسقط من كل دية عشرها في مقابلة عشر القود.