969 - مسألة
:
تقتل الجماعة بالواحد، كالواحد لو انفرد، وبه قال [من الصحابة]: عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم-، و [من التابعين]: سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، [ومن الفقهاء: مالك] والشافعي وأبو حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد.
وقال ابن الزبير ومعاذ -رضي الله عنهم-: إن لولي المقتول أن يقتل واحدا من الجماعة، من شاء منهم ويأخذ (¬1) الدية من الباقين، مثل: أن يقتل عشرة واحدا، فيقتل منهم واحدا، ويأخذ تسعة أعشار الدية من الباقين، وبه قال الزهري وابن سيرين.
وقال داود: لا قود على واحد منهم، وعليهم الدية.
وهو خلاف ما اجتمعت عليه الصحابة.
970 - مسألة
:
يقطع الجماعة إذا اشتركوا في قطع طرف رجل دفعة واحدة، كما لو قتلوه، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة: لا تقطع الأطراف بطرف. PageV01P428
971 - مسألة
:
يقاد من المثقل كما يقاد من المحدد، ولا فرق بين أن يكون بحديد، أو حجر، أو عصا، أو يغرقه في الماء، أو يحرقه، أو يخنقه، أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت، أو يضغطه، أو يهدم عليه شيئا، أو يبني عليه بيتا لا يمكنه الخروج منه، وإن قتله بآلة قتل بمثلها، وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في هذه الأشياء، إلا في المحدد والنار، وكذلك المحدد من الخشب والحجر والليطة (¬1)، فأما لو غرقه أو قتله بحجر البرز أو بمدقة الجص، فلا قود، وبه قال الشعبي (¬2) والحسن والنخعي، وقالوا: لا قود إلا بحديدة.
972 - مسألة
:
يقتل المكره والمكره على القتل ظلما، وبه قال الشافعي في المكره، واختلف قوله في المكره.
وقال زفر: مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة: يقتل الآمر دون المأمور، وهو قول محمد.
وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما.