965 - مسألة
:
لا يقتل حر بعبد؛ عبد نفسه أو عبد غيره، وبه قال الشافعي، وهو قول أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعلي -رضي الله عنهم-.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه، ووافقنا على ألا قصاص بينهما في الأطراف.
وقال النخعي: يقتل بعبد نفسه وعبد غيره.
وحكي أنه قال: بينهما قصاص الأطراف. وما أظنه صحيحا. PageV01P426
966 - مسألة
:
إذا قتل حر عبدا عمدا أو خطأ، فعليه قيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافا؛ لأنه سلعة من السلع، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به دية الحر، ولا بد أن ينقص منها عشرة دراهم.
وحكى أصحابنا عنهم أنه ينقص في الأمة خمسة دراهم.
وهو خطأ، والأمة والعبد سواء، وهو عند أبي حنيفة في الخطأ، وأما العمد فيقتل الحر عبده بالعبد.
وبقولنا قال [الشعبي و] النخعي وأبو يوسف.
967 - مسألة
:
يقتل الوالد بولده، إذا [57/ب] تعمد قتله، ومثله حكي عن داود.
وقال أبو حنيفة والشافعي والشعبي وأشهب: لا يقتل به مطلقا، وبه قال عطاء ومجاهد وأحمد وإسحاق.
968 - مسألة
:
الرجل يقتل بالمرأة والمرأة به، إذا كانا مسلمين حرين، أو عبدين مسلمين، ويقتص كذلك بكل واحد من صاحبه في الأطراف، ولم يختلف قول مالك فيه.
فأما إن كان يقتص لأحدهما من الآخر، ولا يقتص الآخر منه في النفس، فقال مالك: لا يقتص منه في الأطراف، وإن كان يقتص في النفس، كالعبد يقتل الحر، والكافر يقتل المسلم، فلأولياء المقتول الحر أن يقتلوا العبد والكافر، ولو قطع العبد والكافر يد الحر المسلم، لم يكن له أن يقتص منهم في الأطراف.
وروي عنه: أنه يقتص. وهو القياس، وبهذا قال الشافعي. PageV01P427
وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما في الأطراف، وإن وقع بينهما في النفس، إلا أن يتساويا في الدية المقدرة، فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة به، ولا يؤخذ طرف الرجل بالمرأة، ولا طرف المرأة بالرجل؛ لأن ديتهما مختلفة في النفس، وكذا عندهم يقتل الحر بالعبد، ولا يؤخذ طرفه بطرفه، ويقتل العبد بالعبد، ولا يؤخذ طرفه بطرفه؛ لاختلاف قيمتهما، وإن جاز أن يتساويا فالتساوي بطريق الاجتهاد، لا بطريق اليقين.