عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الجنايات
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

959 - مسألة

:

لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعرا، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم.

واختلف أصحابنا في معنى ذلك، فقال البغداديون: من باع خمسة أرطال بدرهم، والناس يبيعون ثمانية [بدرهم].

وقال بعض البصربين: هو من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة.

وعندي: أن الأمرين ممنوعان.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل السوق في البيع ولا غيره.

960 - مسألة

:

يكره بيع بيوت مكة، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك تكره إجارتهم. PageV01P424

وأجازه الشافعي من غير كراهة.

961 - مسألة

:

لا يجوز بيع الزيت النجس، ويجوز الاستصباح به، وبه قال الشافعي.

وجوز بيعه أبو حنيفة.

962 - مسألة

:

عهدة الرقيق في البيع ثلاثة أيام بلياليها، فما أصابه في هذه المدة، فضمانه إن مات فيها من بائعه ونفقته عليه، ثم عليه عهدة السنة؛ من الجنون والجذام والبرص، فما حدث من ذلك في السنة رده به، وإن انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع، وإن كانت جارية مما توضع للحيضة، فحتى تخرج من حيضتها، وتدخل عهدة الثلاث، ثم تبقى عهدة السنة كالعبد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: كل ما حدث من عيب بعد قبض المشتري، فهو من المبتاع على كل وجه.

963 - مسألة

:

إذا تقابضا بعض ثمن الصرف، ثم تفرقا قبل قبض بقيته، بطل الصرف كله؟ ما قبض وما لم يقبض، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز فيما قبض، ويبطل ما لم يقبض. PageV01P425

مسائل الجنايات

964 - مسألة

:

لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص؛ ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا، وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به [جماعة من التابعين منهم]: عطاء وعكرمة والحسن، [ومن الفقهاء: مالك، والأوزاعي والشافعي والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل المسلم بالذمي دون غيره، وبه قال النخعي والشعبي، وحكم المعاهد والمستأمن عنده حكم أهل الحرب.

— صفحة ١٨٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।