959 - مسألة
:
لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعرا، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم.
واختلف أصحابنا في معنى ذلك، فقال البغداديون: من باع خمسة أرطال بدرهم، والناس يبيعون ثمانية [بدرهم].
وقال بعض البصربين: هو من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة.
وعندي: أن الأمرين ممنوعان.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل السوق في البيع ولا غيره.
960 - مسألة
:
يكره بيع بيوت مكة، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك تكره إجارتهم. PageV01P424
وأجازه الشافعي من غير كراهة.
961 - مسألة
:
لا يجوز بيع الزيت النجس، ويجوز الاستصباح به، وبه قال الشافعي.
وجوز بيعه أبو حنيفة.
962 - مسألة
:
عهدة الرقيق في البيع ثلاثة أيام بلياليها، فما أصابه في هذه المدة، فضمانه إن مات فيها من بائعه ونفقته عليه، ثم عليه عهدة السنة؛ من الجنون والجذام والبرص، فما حدث من ذلك في السنة رده به، وإن انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع، وإن كانت جارية مما توضع للحيضة، فحتى تخرج من حيضتها، وتدخل عهدة الثلاث، ثم تبقى عهدة السنة كالعبد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: كل ما حدث من عيب بعد قبض المشتري، فهو من المبتاع على كل وجه.
963 - مسألة
:
إذا تقابضا بعض ثمن الصرف، ثم تفرقا قبل قبض بقيته، بطل الصرف كله؟ ما قبض وما لم يقبض، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز فيما قبض، ويبطل ما لم يقبض. PageV01P425
مسائل الجنايات
964 - مسألة
:
لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص؛ ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا، وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به [جماعة من التابعين منهم]: عطاء وعكرمة والحسن، [ومن الفقهاء: مالك، والأوزاعي والشافعي والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل المسلم بالذمي دون غيره، وبه قال النخعي والشعبي، وحكم المعاهد والمستأمن عنده حكم أهل الحرب.