مسائل السلم
950 - مسألة
:
لا يجوز السلم الحال، ولا بد له من أجل وإن كان أياما يسيرة، على ما روى ابن عبد الحكم.
وقال ابن القاسم: معناه إذا كانت أياما، تتغير في مثلها الأسواق.
قال القاضي: وهو عندي كما قال ابن القاسم.
وبقولنا قال أبو حنيفة، ولم يفرق بين البعيد والقريب.
وقال الشافعي: يجوز بغير أجل.
951 - مسألة
:
يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقد، إذا كان مأمون الوجود عند محله، وبه قال الشافعي [وأحمد] وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا إذا كان جنسه موجودا [حال العقد إلى وقت المحل، فإن كان معدوما عند العقد، موجودا عند المحل، أو موجودا] حين العقد وحين المحل، إلا أنه ينقطع في خلال ذلك، لم يجز.
فيجوز السلم في الرطب في شهرين؛ لأنه أكثر ما يستدام بقاؤه هذه المدة، وبه قال سفيان والأوزاعي. PageV01P421
952 - مسألة
:
اختلف في رأس مال السلم، فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم، إلا بعد معرفة مقدار رأس المال في المكيل والموزون [والمعدود].
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز العقد على ما كان معينا، وإن لم يعرف قدره، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. والآخر مثل قول أبي حنيفة.
وقال القاضي أبو الحسن: لا أعرف فيه نصا في مذهبنا، غير أن مالكا يجوز بيع المكيل والموزون والمعدود الذي لا يكثر فيه الخطر جزافا.
ولا يباع شيء له بال [يعد عدا] جزافا؛ مثل الثياب والرقيق والدواب.
وقال: لا تباع الدنانير والدراهم جزافا، على طريق الكراهة.
قال: وعندي الرقيق وغيره مثله، مكروه.
وهو يجوز تأخير رأس مال السلم بغير شرط، وبالشرط اليومين والثلاثة.
وإن حضر رأس المال عند العقد، جاز عندي أن يكون جزافا، فإن أخره بشرط قريب أو بغير شرط، فلا بد أن يكون معلوما، كالمسلم فيه؛ ليعلم بما تقع المطالبة فيه، فيجوز على هذا أن يكون رأس المال؛ تارة جزافا، وتارة معلوما.