944 - مسألة
:
يجوز قرض الحيوان سوى الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهن.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قرض شيء من الحيوان؛ لأنه لا تضبط صفته.
وبقولنا قال الشافعي، وزاد المزني وابن جرير الطبري: جواز قرض اللاتي يجوز وطؤهن.
945 - مسألة
:
إذا أذن السيد لعبده في التجارة، فما لحقه من دين تعلق بذمته لا برقبته ولا بكسبه ولا ذمة سيده، إلا أن يضمنه السيد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يتعلق الدين برقبته، وتباع رقبته فيه.
946 - مسألة
:
ما أقر به العبد مما يوجب عقوبة في بدنه، قبل إقراره؛ كإقراره بسرقة فيها، أو قود يلزمه، أو قتل في الحرابة، أو زنا [يوجب جلده] أو غيره مما تعلق بالبدن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال المزني وزفر وأهل الظاهر: لا يقبل إقراره.
947 - مسألة
:
إذا أقر العبد بسرقة معينة أو غير معينة؟ كان المسروق في يده أو في يد غيره فإنه يقطع، وإن لم يدع سيده المال، ولا قال: إنها بعبده، فإنها ترد على المقر له، فإن أنكر المولى ذلك قطع العبد، ولم يدفع للذي أقر له شيء. PageV01P419
وقال أبو حنيفة: إذا كان شيئا بعينه قطر، ودفع المسروق على من سرق منه.
وقال أبو يوسف: يقطع، ويكون المال للمولى إن ادعاه، كقولنا.
وقال محمد: إن أقر بمال معين لم يقطع.
واختلف قول الشافعي، فقال: يقبل إقراره في المال أيضا، وتباع رقبته إن لم توجد السرقة.
وقال: لا يباع، ولكن يكون دينا في ذمته إذا أعتق.
948 - مسألة
:
يكره بيع الكلاب، فإن بيعت لم يفسخ العقد، وكل كلب أمكن الانتفاع به، فبيعه جائز على كراهة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه أصلا، ولا قيمته إن قتل وأتلف على صاحبه، وبه قال أحمد.
949 - مسألة
:
لا يجوز البيع يوم الجمعة وقت النداء، وذلك لمن يجب عليه استماع الخطبة والصلاة، وهو من قرب من الجامع، وهو الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر.
وأما من بعد، فإنما يحرم عليه في الوقت الذي لو سعى فيه لحق الإمام على المنبر.
وإذا تبايعا والجمعة لازمة لهما أو لأحدهما، فسخ البيع.
وروي عن مالك أنه: لا يفسخ.
والأظهر [56/ب] الفسخ.
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يمنع من البيع والشراء، فإن تبايعا لم يفسخ. PageV01P420