936 - مسألة
:
إذا باع دارا واشترط سكناها مدة معلومة، [أو باع جملا واشترط أن يركبه، صح عندنا، ولكنه يشترط في الحيوان مدة يسيرة، فيشترط ركوب البعير اليومين والثلاثة، من جهة سرعة التغيير للحيوان، والدار مأمونة، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع باطل.
937 - مسألة
:
يجوز مقارنة البيع الإجارة في عقد؛ كشراء زرع وحصاده على البائع، أو يبيع عبده ويؤجر داره بألف في عقد.
ولا يجوز بيع ونكاح، ولا بيع وصرف، ولا بيع وكتابة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز مقارنة عقد لشيء غيره على وجه. PageV01P417
واختلف قول الشافعي في جميع ذلك [56/أ] فقال: مثل قولنا، وقال: لا يجوز.
وما سوى البيع والإجارة عندنا لا يجوز.
938 - مسألة
:
يصح [عندنا] البيع الموقوف على إجازة مالكه؛ كبيع رجل مال رجل بغير أمره، وكذلك المشتري لغيره بغير إذنه، ويقف على إذنه.
ووافقنا أبو حنيفة في البيع دون الشراء.
وخالف الشافعي في الأمرين.
939 - مسألة
:
يجوز [عندنا] كراء الفحل مدة معلومة؛ لينزو على الإناث.
ومنع منه أبو حنيفة والشافعي.
940 - مسألة
:
يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم، وبه قال أبو يوسف.
ومنع منه أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن.
941 - مسألة
:
المسك طاهر يجوز بيعه [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن بعض الناس أنه قال: نجس، لا يجوز بيعه.
942 - مسألة
:
بيع الأعمى وشراؤه جائز، وبه قال أبو حنيفة.
ومنع منه الشافعي إذا ولد أعمى، و [أما] إن كان بصيرا ثم عمي، جاز بيعه وشراؤه لما كان شاهده، وما للغالب أنه لا يتغير كالحديد وغيره.
943 - مسألة
:
إذا كان لرجل على رجل دين حال، وأخره عليه مدة فليس له الرجوع PageV01P418
في ذلك، ولزمه تأخيره إليها، وكذا لو كان عليه دين مؤجل فزاده في الأجل، وبه قال أبو حنيفة، إلا في الجناية والقرض، فإنه لا يلزمه.
وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من جميع ذلك، [وله المطالبة قبل الأجل].