عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل البيع
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

936 - مسألة

:

إذا باع دارا واشترط سكناها مدة معلومة، [أو باع جملا واشترط أن يركبه، صح عندنا، ولكنه يشترط في الحيوان مدة يسيرة، فيشترط ركوب البعير اليومين والثلاثة، من جهة سرعة التغيير للحيوان، والدار مأمونة، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع باطل.

937 - مسألة

:

يجوز مقارنة البيع الإجارة في عقد؛ كشراء زرع وحصاده على البائع، أو يبيع عبده ويؤجر داره بألف في عقد.

ولا يجوز بيع ونكاح، ولا بيع وصرف، ولا بيع وكتابة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز مقارنة عقد لشيء غيره على وجه. PageV01P417

واختلف قول الشافعي في جميع ذلك [56/أ] فقال: مثل قولنا، وقال: لا يجوز.

وما سوى البيع والإجارة عندنا لا يجوز.

938 - مسألة

:

يصح [عندنا] البيع الموقوف على إجازة مالكه؛ كبيع رجل مال رجل بغير أمره، وكذلك المشتري لغيره بغير إذنه، ويقف على إذنه.

ووافقنا أبو حنيفة في البيع دون الشراء.

وخالف الشافعي في الأمرين.

939 - مسألة

:

يجوز [عندنا] كراء الفحل مدة معلومة؛ لينزو على الإناث.

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي.

940 - مسألة

:

يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم، وبه قال أبو يوسف.

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن.

941 - مسألة

:

المسك طاهر يجوز بيعه [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: نجس، لا يجوز بيعه.

942 - مسألة

:

بيع الأعمى وشراؤه جائز، وبه قال أبو حنيفة.

ومنع منه الشافعي إذا ولد أعمى، و [أما] إن كان بصيرا ثم عمي، جاز بيعه وشراؤه لما كان شاهده، وما للغالب أنه لا يتغير كالحديد وغيره.

943 - مسألة

:

إذا كان لرجل على رجل دين حال، وأخره عليه مدة فليس له الرجوع PageV01P418

في ذلك، ولزمه تأخيره إليها، وكذا لو كان عليه دين مؤجل فزاده في الأجل، وبه قال أبو حنيفة، إلا في الجناية والقرض، فإنه لا يلزمه.

وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من جميع ذلك، [وله المطالبة قبل الأجل].

— صفحة ١٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।