932 - مسألة
:
وإذا وجب التحالف بدئ بيمين البائع قبل المشتري.
وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: إنه على ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا. والآخر: كقول أبي حنيفة.
والثالث: إن الحاكم بالخيار في تبدئة من شاء منهما.
933 - مسألة
:
وإذا تشاحا في القبض، فقال البائع: لا أدفعه حتى أقبض، وقال المبتاع: لا أدفع حتى أقبض.
قال القاضي: فالذي يقوى عندي على المذهب أحد أمرين؛ إما جبر المبتاع على التسليم، ويؤخذ من البائع المبيع، أو يقال لهما: "أنتما PageV01P415
بالخيار؛ إما تطوع أحدكما على الآخر فيبذل، أو تكونا على ما كنتما عليه"، وأن يجبر المبتاع أقوى.
وقال أبو حنيفة. يجبر المبتاع أولا على التسليم.
واختلف قول الشافعي، فقال: يجبر البائع ثم المشتري، وقال: لا يجبر واحد منهما.
وقد حكي عن قوم: أن كل واحد منهما يحضر ماله عند الحاكم أو عدل، فيضعه على يديه (¬1)، يسلم لكل واحد منهما ماله، وحكي أنه قول الشافعي أيضا.
وإنما قلت: إن المبتاع يجبر على التسليم؛ لظاهر قول مالك: إن البائع يتمسك بما باع، حتى يقبض ثمنه.
934 - مسألة
:
البيع الفاسد إذا فات بعد قبضه؛ بهبة أو عتق أو بيع، ويعد تصرفه فيه بشبهة الملك، ولزمته القيمة؛ لأنه مضمون عليه بالعقد الذي هو تسليط من البائع.
وقال أبو حنيفة: يملكه المبتاع بالقبض.
وقال الشافعي: لا يحصل به ملك ولا شبهة ملك.
935 - [مسألة
(¬2):
إن ابتاع جارية أو عبدا على أنه لا يبيع ولا يعتق أو لا يستخدم، وما أشبه من الشروط التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، بطل العقد والشرط جميعا.
قال القاضي: واختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب: PageV01P416
[فقال] أبو حنيفة: العقد باطل، والشرط باطل، وهو قول الشافعي، وروي أنه قول ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وقال ابن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان: العقد صحيح، والشرط صحيح.
وحكي عن الحسن والنخعي وابن أبي ليلى: أن العقد صحيح، والشرط باطل.
وحجة مالك: أن البائع سلط المبتاع على ملكه، ألا ترى أنه إذا فات عنه، وجبت عليه القيمة.
وبه يستدل أبو حنيفة، فإن في النكاح الفاسد إذا مكنت (¬1) المرأة من نفسها فوطئت، فقد (¬2) سقط الحد، ووجب المهر، وثبت النسب.