عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل البيع
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

932 - مسألة

:

وإذا وجب التحالف بدئ بيمين البائع قبل المشتري.

وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري.

واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: إنه على ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا. والآخر: كقول أبي حنيفة.

والثالث: إن الحاكم بالخيار في تبدئة من شاء منهما.

933 - مسألة

:

وإذا تشاحا في القبض، فقال البائع: لا أدفعه حتى أقبض، وقال المبتاع: لا أدفع حتى أقبض.

قال القاضي: فالذي يقوى عندي على المذهب أحد أمرين؛ إما جبر المبتاع على التسليم، ويؤخذ من البائع المبيع، أو يقال لهما: "أنتما PageV01P415

بالخيار؛ إما تطوع أحدكما على الآخر فيبذل، أو تكونا على ما كنتما عليه"، وأن يجبر المبتاع أقوى.

وقال أبو حنيفة. يجبر المبتاع أولا على التسليم.

واختلف قول الشافعي، فقال: يجبر البائع ثم المشتري، وقال: لا يجبر واحد منهما.

وقد حكي عن قوم: أن كل واحد منهما يحضر ماله عند الحاكم أو عدل، فيضعه على يديه (¬1)، يسلم لكل واحد منهما ماله، وحكي أنه قول الشافعي أيضا.

وإنما قلت: إن المبتاع يجبر على التسليم؛ لظاهر قول مالك: إن البائع يتمسك بما باع، حتى يقبض ثمنه.

934 - مسألة

:

البيع الفاسد إذا فات بعد قبضه؛ بهبة أو عتق أو بيع، ويعد تصرفه فيه بشبهة الملك، ولزمته القيمة؛ لأنه مضمون عليه بالعقد الذي هو تسليط من البائع.

وقال أبو حنيفة: يملكه المبتاع بالقبض.

وقال الشافعي: لا يحصل به ملك ولا شبهة ملك.

935 - [مسألة

(¬2):

إن ابتاع جارية أو عبدا على أنه لا يبيع ولا يعتق أو لا يستخدم، وما أشبه من الشروط التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، بطل العقد والشرط جميعا.

قال القاضي: واختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب: PageV01P416

[فقال] أبو حنيفة: العقد باطل، والشرط باطل، وهو قول الشافعي، وروي أنه قول ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقال ابن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان: العقد صحيح، والشرط صحيح.

وحكي عن الحسن والنخعي وابن أبي ليلى: أن العقد صحيح، والشرط باطل.

وحجة مالك: أن البائع سلط المبتاع على ملكه، ألا ترى أنه إذا فات عنه، وجبت عليه القيمة.

وبه يستدل أبو حنيفة، فإن في النكاح الفاسد إذا مكنت (¬1) المرأة من نفسها فوطئت، فقد (¬2) سقط الحد، ووجب المهر، وثبت النسب.

— صفحة ١٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।