888 - مسألة
:
الربا في الأصناف الستة، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لا يجوز التفاضل فيها نقدا ولا نساء [عند مالك]، إذا كانت جنسا [واحدا]؛ كدرهم بدرهمين، أو دينارا بدينارين، أو مدا بمدين [وهو قولنا]، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وجماعة من الصحابة: ثلاثة عشر نفسا، قال مجاهد: سمعتهم يحرمونه، وهو قول أهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، والليث وأهل مصر، والثوري وأهل الكوفة.
وذهب من الصحابة أربعة: ابن عباس وابن الزبير وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد الليثي -رضي الله عنهم- إلى جواز الفضل دينار بدينارين، ومد بمدين نقدا، وحكي أنه قول أهل الظاهر.
ولا خلاف في ربا النساء.
889 - مسألة
:
[وذهب فقهاء الأمصار إلى أن] الربا يتعلق بمعاني هذه الأشياء، ويجاوزها إلى غيرها.
وقال نفاة القياس؛ داود ومن تابعه: يتعلق الربا بأسمائها، ولا يجاوزها إلى غيرها. PageV01P399
890 - مسألة
:
اختلف أرباب القياس في المعنى الذي يتعلق به حكم الربا.
فأما النقود فلها علة تخصها، وهي كونها ثمنا جنسا، أو ثمن قيم للمتلفات جنسا، وبه قال الشافعي.
وأما الأربعة [المأكولة، فقد اختلف الناس فيها، فالذي نقول نحن]: فالعلة فيها كونها مأكولة مدخرة، جنسا أصلا للمعاش غالبا، وقيل: إنها مأكولة جنسا على وجه تمس الحاجة إليه من القوت، وما يصلحه من المدخرات.
وأشار مالك إلى هذه العلة حيث قال: لا يباع ما ييبس ويدخر من الفاكهة، اثنان بواحد إذا كان جنسا، وما يؤكل رطبا ولا يدخر؛ كالبطيخ والقثاء والجزر والخوخ والأترج والتفاح، فلا بأس به اثنان بواحد، وليس ما ادخر من هذا بالذي يحرم تفاضله، فإنه خفيف وليس بأصل للمعاش.
وقال أبو حنيفة [53/أ]: علته كونه مكيلا جنسا، أو موزونا جنسا.
وقال الشافعي في القديم: العلة كونه مأكولا مكيلا جنسا، أو مأكولا موزونا جنسا.
وقال في الجديد: كونه مطعوما جنسا، [وهذا الذي يعول عليه].
وقال ربيعة: كونه جنسا تجب فيه الزكاة، ونفى ما عداه.
وقال سعيد بن جبير: العلة تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين.