عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل البيع
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

883 - مسألة

:

[وعند مالك: أن] عقد البيع يتم بالقولى من غير افتراق عن المجلس، ولا خيار لهما في فسخه إلا [أن] يشترط فيه، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P397

وقال الشافعي: ثبت خيار المجلس، ولا يلزم البيع إلا بافتراقهما، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق.

884 - مسألة

:

يجوز اشتراط أكثر من الثلاث في الخيار، إذا كان المبيع يختبر في مثلها ويحتاج إليها، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد.

وقالوا: يجوز زيادة ما شاء في المدة، إذا كان أجلا معلوما، والمبيع مما يختبر في أقل من ذلك.

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر والشافعي: لا يجوز الزيادة على الثلاث، إلا بقيام دليل.

885 - مسألة

:

إذا عقدا بيعا وشرطا فيه الخيار، وأراد من له الخيار أن يفسخ فله ذلك [عند مالك]؛ حضر صاحبه أو غاب، ويشهد على ذلك، وكذا الوكيل له أن يعزل نفسه؛ حضر موكله أم لا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز لأحدهما الفسخ في مدة الخيار، إلا بعضور الآخر، ولا يعتبر رضاه، وكذلك الوكيل مثله.

886 - مسألة

:

إذا مات من له الخيار في أيام الخيار قام ورثته مقامه، وهو موروث [عندنا]، وبه قال الشافعي وأبو ثور.

وكذلك نقول في الشفعة: إنها تورث، وكذا الموصى له إذا مات بعد موت الموصي، ولم يكن قبل الوصية، قام ورثته مقامه في قبولها.

وقال قوم: لا يورث الخيار، وينقطع بالموت ويلزم البيع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد.

ويقول أبو حنيفة: تبطل الشفعة والوصية بالموت. PageV01P398

887 - مسألة

:

إذا ظهر في البيع غبن كثير نظر؛ فإن كان من أهل النظر والبصيرة بتلك السلعة وأسعارها في وقت البيع لم يثبت الفسخ، وإن كانا أو أحدهما جاهلا بتقلب السعر وتغيره عند العقد، وتفاوت الغبن فيما عقدا عليه ثبت له الفسخ، ومن أصحابنا من اعتبر الثلث في القيمة.

ولم يحد مالك فيه حدا، إلا في وجه عن تغابن الناس في مثل تلك السلعة.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بالغبن؛ أكثر أم قل الغبن قليلا أو كثيرا.

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।