883 - مسألة
:
[وعند مالك: أن] عقد البيع يتم بالقولى من غير افتراق عن المجلس، ولا خيار لهما في فسخه إلا [أن] يشترط فيه، وبه قال أبو حنيفة. PageV01P397
وقال الشافعي: ثبت خيار المجلس، ولا يلزم البيع إلا بافتراقهما، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق.
884 - مسألة
:
يجوز اشتراط أكثر من الثلاث في الخيار، إذا كان المبيع يختبر في مثلها ويحتاج إليها، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد.
وقالوا: يجوز زيادة ما شاء في المدة، إذا كان أجلا معلوما، والمبيع مما يختبر في أقل من ذلك.
وقال أبو حنيفة والثوري وزفر والشافعي: لا يجوز الزيادة على الثلاث، إلا بقيام دليل.
885 - مسألة
:
إذا عقدا بيعا وشرطا فيه الخيار، وأراد من له الخيار أن يفسخ فله ذلك [عند مالك]؛ حضر صاحبه أو غاب، ويشهد على ذلك، وكذا الوكيل له أن يعزل نفسه؛ حضر موكله أم لا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز لأحدهما الفسخ في مدة الخيار، إلا بعضور الآخر، ولا يعتبر رضاه، وكذلك الوكيل مثله.
886 - مسألة
:
إذا مات من له الخيار في أيام الخيار قام ورثته مقامه، وهو موروث [عندنا]، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وكذلك نقول في الشفعة: إنها تورث، وكذا الموصى له إذا مات بعد موت الموصي، ولم يكن قبل الوصية، قام ورثته مقامه في قبولها.
وقال قوم: لا يورث الخيار، وينقطع بالموت ويلزم البيع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد.
ويقول أبو حنيفة: تبطل الشفعة والوصية بالموت. PageV01P398
887 - مسألة
:
إذا ظهر في البيع غبن كثير نظر؛ فإن كان من أهل النظر والبصيرة بتلك السلعة وأسعارها في وقت البيع لم يثبت الفسخ، وإن كانا أو أحدهما جاهلا بتقلب السعر وتغيره عند العقد، وتفاوت الغبن فيما عقدا عليه ثبت له الفسخ، ومن أصحابنا من اعتبر الثلث في القيمة.
ولم يحد مالك فيه حدا، إلا في وجه عن تغابن الناس في مثل تلك السلعة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بالغبن؛ أكثر أم قل الغبن قليلا أو كثيرا.