877 - مسألة
:
لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه، ولا ابن الابن لجده.
وقال الشافعي: في الطرفين كالأب.
وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه.
878 - مسألة
:
على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منه، إلا أن لا يرضع مثلها فيكون على الزوج.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها، وهو على الزوج بكل حال.
وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال.
879 - مسألة
:
الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم تتزوج ويدخل بها.
واختلف عن مالك في حضانة الغلام، فقال: حتى يثغر، وقال: حتى يبلغ.
ولا خلاف في الأنثى عنه: أنها حتى تتزوج ويدخل بها، إلا أن يكون منزل أبيها أحفظ، فيختار لها الوضع الأحفظ، بخلاف الذكر.
وقال أبو حنيفة: حد الأنثى حتى تبلغ، وحد الذكر حتى يقوم بنفسه PageV01P395
ويستغني عن حضانة، فتزول الحضانة ويكون الأب أحق به حتى يبلغ.
وقال الشافعي: إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثمان، خير بين أبويه؛ فمن اختار منهما كانت الحضانة له.
880 - مسألة
:
إذا سافر الأب سفرا ينقطع فيه عن الولد سفر استيطان، فهو أحق بولده على كل حالى، وكذلك إذا سافرت الأم سفرا تنقطع عن الأب، فالأب أحق بولده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن سافر الأب على هذا الوجه فالأم أحق به، وإن سافرت الأم نظر؛ فإن سافرت من قرية إلى مصر فهي أحق به، وإن كان من مصر إلى قرية فالأب أحق به.
881 - مسألة
:
إذا تزوجت الأم ودخل بها سقطت حضانتها، فإذا أخذه الأب ثم طلقها الزوج، لم ترجع إليها الحضانة.
وقال أبو حنيفة [والشافعي]: يعود حقها في الحضانة. PageV01P396
مسائل البيع
882 - مسألة
:
[قال مالك]: يجوز بيع الأعيان الغائبة على صفة يضبطها المتبايعان، كقوله: بعتك دارا لي بواسط صفتها: كيت وكيت، وكذلك العبد، وكذلك ما في العدل والجراب، وما في البيت، فإن جاء على الصفة لزم البعير بغير خيار، إلا أن لا توافق الصفة المذكورة، وبه قال أبو حنيفة، غير أنه جعل الخيار للمشتري وإن وافق الصفة.
وأجاز هو بيع ما لا يوسف أصلا، وللمبتاع الخيار إذا رآه.
وقد روي عن مالك قريب منه؛ لأنه قال: من ابتاع ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، فإن كان على الصفة فلا خيار له إذا وافقها.
دل على أنه يكون بالخيار إذا لم يره ولم يوصف له، وهو في [52/ب] معنى البيع الموقوف.
واختلف قوله الشافعي في البيع على الصفة، فأجازه وجعل للمشتري الخيار كأبي حنيفة، ومنع منه في الثاني.