871 - مسألة
:
إذا احتاجت إلى أكثر من خادم، أخدمها خدمة مثلها.
وقال مالك: لا يفرض لها أكثر من خادم واحد في المدينة؛ لأن أهل المدينة فيهم القناعة، كما قال: لا يفرض لها الخز والوشي والعسل، وأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة. PageV01P393
فيظهر فيه أنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم، لزمه ذلك إن كان وجدا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم أكثر من خادم واحد على كل حال.
872 - مسألة
:
إذا سلمت نفسها للزوج [52/أ]، وهي صالحة للاستمتاع والزوج كذلك، ثم طلبته بعد مدة بنفقة ما مضى، وذكر أنه أنفق عليها، فالقول قوله فيه، ويفرض لها الحاكم من يوم ترفعه.
وقال أبو حنيفة: لا تجب لها نفقة بعد العقد، إلا بفرض الحاكم، فعلى هذا الزوج مصدق، ولو صدقها لم يكن شيء؛ لأن الحاكم لم يفرض لها بعد.
وقال الشافعي: القول قولها مع يمينها أنه لم ينفق عليها.
873 - مسألة
:
إذا أعسر بنفقة زوجته، فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته إلا برضاه، وبين طلب الفراق، فيفرق الحاكم بينهما، وبه قال الشافعي، ومن الصحابة: عمر وعلي وأبو هريرة -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن، ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه: لا خيار لها أصلا، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق بذمته النفقة بحكم الحاكم.
874 - مسألة
:
إذا كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله، والمرأة كبيرة وسلمت نفسها، فلا نفقة لها، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لها النفقة، وهو الآخر للشافعي. PageV01P394
875 - مسألة
:
[لأبي تمام، قال مالك]: للمملوك نفقة بالمعروف.
وقال قوم: يطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس.
876 - مسألة
:
[قال مالك]: نفقة الولد على الأب دون الأم.
وقال محمد: على قدر الميراث.