864 - مسألة
:
الوجور (¬2) [عندنا] يحرم كما لو رضع، وبه قال سائر الفقهاء.
وقال عطاء وداود: لا يحرم. PageV01P391
865 - مسألة
:
إذا استهلك اللبن في الماء، إلى أن غلب عليه لم ينشر الحرمة [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: ينشر كما لو انفرد. وروي عن ابن الماجشون ومطرف مثله.
866 - مسألة
:
لبن الميتة إذا سقي لصغير نشر الحرمة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يحرم.
867 - مسألة
:
شهادة النساء في الرضاع، وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير ذوي المحارم، كالولادة وعيوب النساء مقبولة منفردات، وإن كان تقبل شهادة الرجال، وبه قال الشافعي والأوزاعي، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما-.
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن على الانفراد، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
868 - مسألة
:
ما تقبل فيه شهادة النساء، فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين، وبه قال الحكم ابن عبينة وابن أبي ليلى وابن شبرمة.
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-، والزهري والأوزاعي: يثبت الرضاع لشهادة امرأة واحدة.
وقال أبو حنيفة: يقبل في الولادة امرأة واحدة.
وقال الشافعي: لا يثبت الرضاع والولادة بأقل من أربع نسوة، وبه قال عطاء. PageV01P392
مسائل النفقات
869 - مسألة
:
يفرض السلطان للزوجة مقدار كفايتها، على قدر ما يراه من قدرها، وقدر زوجها في اليسر والعسر، واعتبار حالها وحاله، وهكذا يحكى عن أبي حنيفة أنها ليست مقدرة.
وقال الشافعي: هي مقدرة، لا اجتهاد فيها للحاكم، وهي معتبرة بحالى الزوج خاصة، فيقول: إن كان الزوج موسرا فمدان كل يوم، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس.
870 - مسألة
:
إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا خلاف، إلا داود حكي عنه أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها.