857 - مسألة
:
[لأبي تمام، قال مالك]: لبن البهيمة لا تحريم له، وبه قال أهل العلم كافة.
وقال قوم: يحرم.
858 - مسألة
:
[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه.
859 - مسألة
:
[قال مالك]: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلها، ووجد الأب من يرضعه بغير أجر فله ذلك، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.
وقال في الثاني: الأم أحق به، وبه قال المزني.
860 - مسألة
:
لا يفتقر في تحريم الرضاع إلى عدد [عندنا]، وبه قال الأوزاعي والليث والثوري [51/ب] وأبو حنيفة وأصحابه، وتقع الحرمة بالجرعة الواحدة، والاعتبار حصوله في الجوف خالصا أو غالبا، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-.
وقال الشافعي: من شرطه العدد، ولا يحرم إلا خمس رضعات مفترقات، وهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير، وأحمد وإسحاق.
وقال أبو ثور وأصحاب الظاهر: شرطه ثلاث رضعات.
861 - مسألة
:
رضاع الكبير لا يحرم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء.
إلا داود فإنه قال: يحرم، وهو قول عائشة -رضي الله عنها -. PageV01P390
وقولنا قول عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-.
وروي أن رجلا قال لعمر -رضي الله عنه -: إن لي زوجة قد أرضعت جاريتي، أفتحرم علي؟ فقال عمر: "عزمت عليك لو رجعت، فأوجع ظهر امرأتك، وواقع جاريتك" (¬1).
862 - مسألة
:
اختلف في زمن الرضاعة، فعندنا والشافعي وأبي يوسف ومحمد: أنه حولان.
واستحسن مالك تحريم الشهر بعدهما، وليس بقياس.
وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر.
وقال زفر ثلاثة أحوال.
863 - مسألة
:
إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين، وفطم ثم أرضعته امرأة، لم تنتشر الحرمة بينه وبينها.
وقال أبو حنيفة والشافعي: ينتشر ما لم تنقض المدة التي ذكرنا عنهما، كما لم يستغن.