851 - مسألة
:
إذا مات سيد أم الولد أو أعتقها فعدتها حيضة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض في العتق والموت من السيد، [ووافقنا أنه لا يجب عليها في وفاة سيدها عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرا، وإنما عليها ثلاثة قروء]، فإن عدمت الأقراء فثلاثة أشهر.
وروي عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه -: أنها تعتد في وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا، وإليه ذهب أحمد.
852 - مسألة
:
إذا اشترى جارية قد وطئها البائع ولم يستبرئها، فلا خلاف مع أبي حنيفة أنه لا يجوز وطؤها للمبتاع قبل الاستبراء.
ولا يجوز عندنا أن يزوجها حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشتراها فاستبرأها ثم وطئها، لم يجز له أن يزوجها، إلا بعد الاستبراء، وكذلك إن وطئها البائع ثم باعها قبل الاستبراء، أو أعتقها المشتري قبل الاستبراء، لم يجز له أن يتزوج بها ولا يزوجها، وكذا أم الولد، وبه قال الشافعي. PageV01P387
وقال أبو حنيفة في هذه المسائل: يجوز له أن يتزوجها، ويزوجها قبل
الاستبراء.
853 - مسألة
:
اختلف عن مالك في أكثر مدة الحمل. فروي أربع سنين.
وروي: خمس سنين.
وروي: سبع سنين.
وأظهرها عندي: خمس.
وقال أبو حنيفة: أكثرها سنتان.
وقال الشافعي: أربع سنين.
854 - مسألة
:
إذا طلق المريض امرأته بائنا، ثم توفي في العدة، لم تنتقل إلى عدة الوفاة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة، إن كان ممن ترثه، فعدتها أقصى الأجلين من الأقراء أو عدة الوفاة، وبه قال محمد.
855 - مسألة
:
[قال مالك]: إذا عجزت المكاتبة لم توطأ، إلا بعد الاستبراء، وبه قال الشافعي.
وجوزه أبو حنيفة بغير استبراء. PageV01P388
مسائل الرضاع
856 - مسألة
:
[ولبن الفحل يحرم، و] حرمة الرضاع بين المرضع والفحل، كهي بين المرأة والمرضع؛ [وهو أن المرأة إذا أرضعت مولودا]، فيصير أبا له، وأخوه عما له، وأخته عمة له، كما تفسير المرضعة أمه، وأختها خالته، وأخوها خاله من الرضاع، فكذلك زوجها.
فإن كان المرضع أنثى، فلا يجوز للفحل أن يتزوجها، ولا لأخيه؛ لأنه عمها من الرضاع، وإن كان له ابن، لم يجز له أن يتزوجها؛ لأنها أخته من أمه وأبيه، وإن كان له ابن من غيرها، لم تحل له أيضا؛ لأنها أخته من أبيه.
وإن كان ذكرا لم يحل له أن يتزوج بأم الفحل؛ لأنها جدته من الرضاع، ولا بأخته؛ لأنها عمته، ولا بابنة الفحل من غير المرضعة؛ لأنها أخته من الرضاع من أبيه، وكل ما يحرم من النسب مثله، وبه قال من الصحابة: علي وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو قول عطاء وطاووس والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وداود.
وذهبت طائفة: إلى أن لبن الفحل لا تحرم له، فلا تحرم على الفحل، فإن كان المرضع أنثى، فلا تحرم على الفحل، ولا على أولاده من غير المرضعة ولا أخته ولا أمه، إن كان المرضع ذكرا، وإنما يقع التحريم من جهة المرضعة دون الفحل، وقال بهذا: عائشة وابن عمر وابن الزبير PageV01P389
-رضي الله عنهم-، وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم.